يوم الخميس .. مصير مجلس الشعب .. وقانون العزل

أعلن المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها أن المحكمة قد حددت جلسة 14 يونيو الحالي لنظر الطعن المحال إليها من لجنة الانتخابات الرئاسية علي قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والمعروف إعلاميا بقانون العزل السياسي.
كما تنظر المحكمة في نفس الجلسة الطعن المحال إليها من المحكمة الإدارية العليا بشأن عدم دسورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب فيما تضمنته هذه النصوص من عدم قصر الانتخابات الفردي علي المرشحين المستقلين غير المنتمين لأي حزب من الأحزاب السياسية مما يترتب علي ذلك من مزاحمة مرشحي الأحزاب لهم في المقاعد التي يجب أن تخصص للمستقلين.
وأكد المستشار ماهر سامي أن المحكمة ستنظر الطعنين بعد أن انتهت هيئة المفوضية بالمحكمة الدستورية العليا من إعداد التقرير الخاص بالرأي القانوني في الطعنين.
كانت المحكمة الدستورية قد سبق وأن أصدرت حكمين سابقين بحل مجلس الشعب.. الأولي عام 1984 ولم يتم الحل إلا عام 1987م.
الحكم الثاني بحل المجلس عام 1990 والسبب في الحالتين أن المادة 62 من دستور 1971 تنص علي أن للمواطن الحق في الترشح والانتخاب. ولم تميز بين الموطن العادي ومن ينتمي لحزب معين.. بينما ما حدث أن الانتخابات تمت بنظام القوائم النسبية التي تعطي أفضلية للأحزاب بنسبة الثلثين بنظام القوائم النسبية والثلث بالنظام الفردي ولم يقتصر النظام الفردي علي المستقلين بل اتيحت الفرصة أيضا للمستقلين المنتمين للأحزاب بالترشح علي النظام الفردي.. وهذا ما حدث أيضا في انتخابات المجلس الحالي.
يذكر أنه يوجد حاليا 630 طعنا في المحاكم بكل أنواعها ضد صحة عضوية بعض أعضاء المجلس الحالي