حيثيات الحكم في قضية المخلوع مبارك والعادلي

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها الذي أصدرته السبت الماضي في قضية مبارك والعادلي والذي تضمنت معاقبة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد.. وبراءة مبارك في قضية تصدير الغاز إلي إسرائيل وانقضاء الدعوي الجنائية المقامة ضد علاء وجمال مبارك بالاضافة إلي براءة ستة من قيادات وزارة الداخلية السابقين.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام بحضور فريق من أعضاء النيابة العامة ضم المستشارين مصطفي سليمان ومصطفي خاطر وأحمد حسن وعاشور فرج ووائل حسين بأمانة سر سعيد عبدالستار وماهر حسانين وعبدالحميد بيومي.. قالت المحكمة انها تؤكد من واقع ما جري من تحقيقات وما دار بجلسات المحاكمة وشهادة من استمعت إليهم المحكمة بما لا يدع مجالا للشك أو الريبة ان كلا من المتهمين الأول محمد حسني السيد مبارك والخامس حبيب ابراهيم حبيب العادلي وقد علم كل منهما بالأحداث فأحجم أولهما عمدا بصفته رئيسا لجمهورية مصر عن اتيان افعال ايجابية في توقيتات مناسبة تقتضيها الحماية القانونية المتمثلة في امتناعه عمدا عن اصدار القرارات والأوامر والتعليمات والتوجيهات التي تحتمها عليه وظيفته والمنوط به الحفاظ علي مصالح الوطن ورعاية المواطنين وحماية أرواحهم والزود عن الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة المملوكة للدولة وللأفراد طبقا للدستور والقانون رغم علمه يقينا بما وقع من احداث وافعال وتدخلات من جهات وعناصر اجرامية وكان ذلك الاحجام والامتناع عما يفرضه عليه التواجد القانوني للحماية القانونية للوطن والمواطنين ابتغاء استمرار سلطاته والسيطرة لنفسه علي مقاليد الحكم للوطن الأمر الذي أدي إلي أن اندست عناصر اجرامية لم تتوصل إليها التحقيقات في موقع الأحداث قامت باطلاق مقذوفات نارية وخرطوش تجاه المتظاهرين السلميين فأحدثت بالبعض منهم الاصابات التي أودت بحياتهم وبالشروع في قتل البعض الآخر منهم باصابتهم بالاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي تم تداركها بالعلاج وان المتهم الخامس حبيب ابراهيم حبيب العادلي امتنع عمدا بصفته وزيرا للداخلية في التوقيتات المناسبة عن اتخاذ التدابير الاحترازية التي توجبها عليه وظيفته طبقا للقوانين واللوائح والقرارات لحماية الوطن من الداخل والأرواح والممتلكات العامة والخاصة طبقا للدستور والقوانين مع علمه تماما بما وقع من احداث وكان ذلك الاحجام والامتناع ابتغاء فرض سلطاته واستمرار منصبه وحماية سلطات ومنصب الأول فمن ذلك الاحجام والامتناع فقد وقر في يقين المحكمة من خلال فحصها أوراق التداعي عن بصر وبصيرة ان المتهمين المذكورين قد اشتركا مع مجهولين بطريق المساعدة في ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه.
أضافت المحكمة انه وتبين من خلال مطالعتها المتعمقة الدقيقة لكشوف المجني عليهم المرفقة ان من بين المتوفين علي سبيل المثال من يدعي - معاذ السيد محمد كامل ومحمد ممدوح سيد منصور وان من بين المصابين من يدعي محمد عبدالحي حسين الفرماوي حال تظاهرهم بميدان التحرير يوم 28/1/2011 فقد أوردت التقارير الطبية للمجني عليه معاذ السيد محمد كامل انه اصيب يوم 28 يناير 2011 بأكثر من خمسين ثقب أسود اللون نتيجة اصابته بطلقة نارية رشية بالجانب الايسر للعنق وحولها رشات كثيرة بمنطقة يسار الوجه وان هذه الاصابات احدثت تهتكا بالأوعية الدموية وعضلات العنق تسببت في تجمع دموي نجم عنه انسداد بالقصبة الهوائية مع نزيف شديد داخلي أدي إلي توقف التنفس واحداث الوفاة وأورد تقرير الطب الشرعي ان وفاة المجني عليه محمد ممدوح سيد منصور حدثت من سلاح ناري احدث تهتكات بالاحشاء الداخلية والأوعية الدموية الرئيسية مما احدث صدمة نزفية ادت للوفاة.
وأورد التقرير الطبي لمستشفي جامعة حلوان ان المجني عليه محمد عبدالحي حسين الفرماوي اصيب يوم 28/1/2011 بطلق ناري بالفخذ الايسر ادي إلي قطع بالشريان والوريد.
وقالت المحكمة انه اطمأن وجدانها تمام الاطمئنان إلي أدلة الثبوت في الدعوي وبما لا يدع مجالا للشك أو الريبة ثبوتا يقينيا لا يحوم حوله شائبة أو مطعن وقد صح واستقام الاتهام المعزو إلي المتهمين المذكورين من واقع ادلة يقينية صحيحة المأخذ قوية البنيان سليمة المنبت جازمة لا هي واهنة ولا هي ضعيفة قاطعة الدلالة ثبوتا واسنادا ذلك جميعه أخذ من الثابت في أوراقها ومما حوته التحقيقات وما دار بجلسات المحاكمة وكشف عنه سائر الأوراق ومحتويات مستنداتها. ذلك جميعه من واقع ما أقر به كل من المتهمين محمد حسني السيد مبارك - رئيس الجمهورية السابق - وحبيب ابراهيم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بالتحقيقات من علمهما اليقين بما دار من أحداث ووقائع وإصابات لبعض المتظاهرين السلميين يوم 28/1/2011 ومن واقع ما شهد به كل من اللواء عمر محمد سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق والمشير محمد حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة واللواء منصور عبدالكريم عيسوي وزير الداخلية السابق واللواء محمود وجدي محمد محمود سليه وزير الداخلية الاسبق أمام هذه المحكمة بجلسات المحاكمة ومن واقع الثابت بالتقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات.