حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة

اتخذت الإمارات العربية المتحدة عدة قرارات بشأن الارتقاء بمستوى إجراءاتها بخصوص حقوق الإنسان فيها. لا يخلو الأمر من بعض التحديات ولكن الحكومة جادة في الاتجاه نحو تغيير بعض الانتهاكات لحقوق الإنسان

اتفاقات دولية
الأمم المتحدة

تبنت دولة الإمارات العربية المتحدة أربع اتفاقيات من تسع أساسية معنية بحقوق الإنسان صادرة عن الأمم المتحدة، وهي:

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (١٩74).
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (٢٠٠4).
اتفاقية حقوق الطفل (١٩٩7).
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (تم التوقيع ٢٠٠٨)[2]

منظمة العمل الدولية

كما تبنت تسع من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق الإنسان وهى:

الاتفاقية (1)لعام 1919 المعنية "بساعات العمل (الصناعة)"
الاتفاقية (29) لعام 1930 المعنية "بالعمل الجبري"
الاتفاقية (81) لعام 1947 المعنية "بتفتيش العمل"
الاتفاقية (89) لعام 1948 المعنية "بالعمل ليلاً (النساء)، (مراجعة)"
الاتفاقية (100) لعام 1951 المعنية "بالمساواة في الأجور"
الاتفاقية (105) لعام 1957 المعنية "بإلغاء العمل الجبري"
الاتفاقية (111) لعام 1958 المعنية "بالتمييز (في الاستخدام والمهنة)"
الاتفاقية (138) لعام 1973 المعنية "بالحد الأدنى للسن"
الاتفاقية (182) لعام 1999 المعنية "بأسوأ أنواع أشكال عمل الأطفال"[3]

تحفظات على الاتفاقيات

تحفظت الإمارات على أحكام بعض الاتفاقيات التي انضمت إليها على النحو التالي:

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري: أعلنت أن انضمامها للاتفاقية لا ينطوي على أي اعتراف بإسرائيل أو الدخول في أية علاقات معها.
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: المادة (2- ف/6), التي تتعلق ببطلان القوانين التي تشكل تمييزاً ضد المرأة، حيث ترى أن هذه الفقرة تنتهك قواعد المواريث في الشريعة الإسلامية. والمادة (9), التي تتعلق بالحقوق المتساوية فيما يخص جنسية الأطفال، حيث تعتبر أن الجنسية مسألة داخلية تخضع لضوابط القانون الوطني. والمادة (15- ف/2), التي تتعلق بالحقوق المتساوية في الأهلية, إذ تعتبرها متعارضة مع أحكام الشريعة الإسلامية, ومن ثم فإنها لا تلتزم بها. والمادة (16), والتي تتعلق بالمساواة في الزواج والعلاقات الأسرية, وذلك لتعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية. والمادة (29- ف/1), والتي تتعلق بإحالة النزاع بين الدول حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية إلى التحكيم.
اتفاقية حقوق الطفل: المادة (7 ف/1 و 2), التي تتعلق بالجنسية حيث ترى أن اكتساب الجنسية شأن داخلي تنظمه التشريعات الوطنية. والمادة (14), التي تتعلق بحق الطفل في حرية العقيدة والدين, حيث قصرت التزامها بمضمون هذه المادة إلى المدى الذي لا يتعارض مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. والمادة (17) التي تتعلق بضمان الأطراف حق الطفل في الحصول على المعلومات من المصادر الوطنية والدولية المتنوعة, إذ قصرت التزامها بها في ضوء ما تقرره الأنظمة والقوانين المحلية، وبما لا يُخل بتقاليدها وقيمها الثقافية. والمادة رقم (21), التي تتعلق بالتبني؛ حيث أبدت التزامها بمبادئ الشريعة الإسلامية التي لا تجيز التبني.

المواثيق الإقليمية

وافقت دولة الإمارات على إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام الصادر عن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية في العام 1990.
وقعت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان/المُعدًل، الذي اعتمدته القمة العربية في تونس في مايو عام 2004، ولكنها لم تصادق عليه شأن معظم الدول العربية.

مؤسسات حقوق الإنسان

تأسس الاتحاد النسائي لدولة الإمارات العربية عام 1974
تأسست في دبي: إدارة رعاية حقوق الإنسان بشرطة دبي في 30 سبتمبر 1995، وتُعنى بمهام تدريب الشرطة على حقوق الإنسان، ويشمل نشاطها التدريبي ضباطاً من مختلف الإمارات، وأحياناً من بلدان الخليج، وتتلقى شكاوى المواطنين في تعاملهم مع الشرطة. وتضم خمسة أقسام للشكاوى والخدمات الإنسانية والاجتماعية، والتكامل الاجتماعي، والبحوث والتطوير، وحقوق الإنسان بمراكز الشرطة.
لجنة لحقوق الإنسان في إطار جمعية الحقوقيين، وتعمل في مجال نشر مبادئ حقوق الإنسان وتعزيز احترامها.
جمعية الإمارات لحقوق الإنسان هي أول جمعية أهلية لحقوق الإنسان أشهرت وهذا طبقاً للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1974 وتعديلاته بشأن الجمعيات ذات النفع العام وبناء على موافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية في 5 فبراير 2006.

إنجازات على طريق الحكم الرشيد
التنمية البشرية

تحظى دولة الإمارات بسجل جيد في مجال التنمية البشرية يضعها بين أوائل الدول العربية، وفي مرتبة متقدمة بين دول العالم، وكانت بين خمس دول عربية حازت على أكثر من خمس نقاط طبقاً لمؤشر مدركات الفساد في تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2005 (حازت أكثر من 159 دولة على أقل من خمس نقاط).
الانتخابات الديمقراطية

أجرت الإمارات في ديسمبر 2006 أول انتخابات تمثيلية تشهدها الدولة منذ تأسيسها قبل أكثر من ثلاثة عقود، وذلك لانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ليتم تعيين الباقيين، بعد أن كان يتم تعيين أعضائه الأربعين بالكامل. وقد اقتصر حق الاقتراع على 6688 ناخباً بينهم 1190 امرأة من أصل نحو 300.000 مواطن يبلغ السن القانوني، وقد تم اختيارهم من قبل حكام الإمارات بمضاعف تمثيل كل إمارة في المجلس ليشكلوا هيئة ناخبين يحق لأفرادها حصراً حق الترشيح والتصويت. وتقدم للترشيح لعضوية المجلس 438 مرشحاً بينهم 63 امرأة. أجريت الانتخابات على ثلاثة مراحل:

المرحلة الأولى يوم 16 ديسمبر في إمارتي أبو ظبي والفجيرة، حيث تنافس في أبو ظبي 99 مرشحاً بينهم 14 امرأة على أربعة مقاعد، وجرى التنافس في الفجيرة على مقعدين. وجاء بين الفائزين الأربعة في أبو ظبي امرأة.
المرحلة الثانية من الانتخابات يوم 18 ديسمبر في إمارتي دبي ورأس الخيمة، وتنافس فيها 77 مرشحاً في دبي بينهم 15 امرأة على أربعة مقاعد، بينما تنافس في رأس الخيمة 80 مرشحاً بينهم 3 سيدات على ثلاثة مقاعد، وفشلت النساء في الحصول على أي مقعد.
المرحلة الثالثة20 ديسمبر في إمارات الشارقة وعجمان وأم القوين، وتنافس في عجمان 24 مرشحاً بينهم امرأتان على 3 مقاعد، كما تنافس في الشارقة 97 مرشحاً بينهم 27 امرأة على مقعدين، وتنافس في أم القرين 26 مرشحاً بينهم امرأة واحدة.

وفى أعقاب انتخاب الأعضاء العشرين الذين يمثلون نصف أعضاء المجلس الاتحادي، جرى تعيين النصف الآخر في المجلس وعددهم 20 عضواً من جانب حكام الإمارات.
منع سجن الصحفيين

كان لقرار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمنع سجن الصحفين إذا أخطؤوا أثناء تأديتهم واجبهم، صدىً متميزا في كل الأوساط المهتمة بحقوق الإنسان ومهنة الصحافة. أصدر أمره هذا حين أصدرت المحكمة حكما بسجن صحفيين بتهمة القذف. [4]
الصعوبات والمعيقات

تتمثل أبرز الصعوبات في إنجازٍ كامل لإجراءات ضمان حقوق الإنسان كما يلي:

تنظيم أوضاع العمالة المهاجرة، التي تمثل نسبة كبيرة من قوة العمل, ويفرز ذلك ظواهر سلبية في مجال حقوق هذه العمالة مثل نظام "الكفيل"، وعدم شمول الضمانات القانونية الواردة في قانون العمل لعاملات الخدمة المنزلية وعمال الزراعة.
تتعرض النساء للتمييز بموجب قوانين الدولة، بما في ذلك قانون الجنسية الذي يحرم المرأة الإماراتية المتزوجة من أجنبي أن تمنح جنسيتها لأطفالها, ونتيجة لذلك يعاني هؤلاء الأطفال من قيود شديدة على حقوقهم في الإقامة والتعلم والعمل, حيث يلتزمون بدفع مصروفات عالية للتعليم العالي, كما يعتبرون بمثابة عمال أجانب. كما تمنع المرأة بعض الدوائر المحلية والمؤسسات الاتحادية من تغطية وجهها أثناء الدوام.
تعاني البلاد من ظاهرة الاتجار في البشر حيث جذبت الطفرة الاقتصادية عصابات الجريمة المنظمة للقيام بأنشطة تقع في نطاق هذه الجريمة، من بينها استقدام فتيات للبلاد تحت مبررات مختلفة لاستغلالهن جنسياً.
في خطوة إيجابية، طرحت الحكومة الاتحادية في 5 فبراير 2007 على شبكة الإنترنت مشروع قانون جديد للعمل للنقاش العام، وقد خلصت منظمة هيومان رايتس ووتش (بالإنجليزية: Human Rights Watch) في تحليل مطول لمشروع القانون إلى أنه يخالف المعايير الدولية في بعض أحكامه، حيث يخلو من أي أحكام تتعلق بحق العمل في التنظيم والمفاوضة الجماعية، ويعاقب العمال المضربين، ولا يكفل حماية لعمال الخدمة المنزلية، وعمال القطاع العام، وعمال الحراسة، ومعظم عمال الزراعة والحدائق بما يجعلهم عرضة للاستغلال. ولم يعكس القانون قرار محكمة النقض الصادر في العام 2000، والذي يقضي بمنع أرباب العمل من مصادرة جوازات سفر مستخدميهم.
أقرت اللجنة الوزارية للتشريعات برئاسة وزير العدل في يوليو 2006 مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الاتجار في البشر، وكذلك مشروع قانون اتحادي آخر بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع القانون عرف جريمة الاتجار في البشر على أنها تشمل جميع أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة، أو الخدمة قسراً، أو الاسترقاق، أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، كما جرم القانونً الجماعات المنظمة التي ترتكب هذه الجرائم، بعقوبة تصل إلى السجن المؤبد، كما يعاقب كل شريك في هذه الجريمة بأي طريقة من طرق الاشتراك. وينص أيضاً على تشكيل لجنة وطنية لمكافحة جرائم الاتجار في البشر.

البرامج المستقبلية

أما بالنسبة لأهم البرامج المستقبلية لتعزيز حقوق الإنسان فهي:

تعهد الحكومة بمواصلة تطوير المشاركة الشعبية، ودعم صلاحيات المجلس الوطني الاتحادي الذي تقتصر صلاحياته على مهام استشارية.
وتتبنى الدولة جهوداً للقضاء على انتهاكات حقوق الأطفال العاملين في سباق الهجن – والتي تُصنًف كمظهر من مظاهر الاتجار في البشر- حيث أصدر رئيس الدولة مرسوماً اتحادياً في يوليو/ تموز عام 2005 يفرض أن يكون جميع متسابقي الجمال في الثامنة عشر من العمر أو أكبر، ونص القانون على حبس المخالفين مدة لا تقل عن ثلاث سنوات, أو تغريمهم مالا يقل عن خمسين ألف درهم.

إصدارات حقوق الإنسان

تعد مطبوعات لجنة الحريات بجمعية الحقوقيين أبرز مطبوعات حقوق الإنسان في البلاد.
ملاحظات متفرقة[5]
نظام الجنسية

ينص القانون على أن المولودين في الإمارات العربية المتحدة سيحملون جنسيات آبائهم. وهذا يعني أن أبناء المقيمين أو الوافدين إلى البلاد يعتبرون وافدين بدورهم أيضاً ولا يحملون الجنسية الإماراتية. وقد تطلبت عمليات البناء والتطوير الهائلة في إمارة دبي التي يزيد عدد الوافدين غير المواطنين فيها عن 80% من مجموع السكان[6] استيراد أعداد كبيرة من العمالة منخفضة الأجر من الهند والباكستان وبنغلادش والدول العربية.

يجوز حسب المادة الثامنة من قانون الجنسية منح الجنسية الإماراتية لأي شخص كامل الأهلية إذا أقام بصورة مستمرة ومشروعة في الإمارات الاعضاء مدة لا تقل عن ثلاثين سنة يقضي منها عشرين سنة على الاقل بعد نفاذ القانون وان تكون له وسيلة مشروعة للعيش وان يكون حسن السيرة غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والامانة ويحسن اللغة العربية[7].

أما المجنسين حسب قانون الجنسية في الإمارات فلا يحق لهم الترشح ولا الانتخاب حسب المادة 13 من قانون الجنسية وجوازات السفر (رقم:17/1972)التي تنص صراحة على:" لا يكون لمن كسب جنسية الدولة بالتجنس وفقا لأحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و9 و10 حق الترشيح أو الانتخاب أو التعيين في أي هيئة من الهيئات النيابية أو الشعبية أو في المناصب الوزارية ويستثني من حكم هذه المادة المواطنون من أصل عماني أو قطري أو بحريني بشرط مرور سبع سنوات على اكتسابهم الجنسية.
حجز جوازات السفر

الغالبية العظمى من الشركات المشغلة تفرض على العمال والموظفين لديها، باستثناء البريطانيين والأمريكيين والأوروبيين عموماً، تفرض عليهم التخلي عن وثائق وجوازات سفرهم فور وصولهم إلى البلاد، ورغم أن ذلك مخالف للقانون المحلي والدولي إلا أن من الواضح بسبب انتشار هذا الأمر في معظم شركات القطاعين الخاص والعام، أن الجهات الرسمية تغض الطرف عن هذا السلوك (المخالف للقانون[8]) رغم أن الكثيرين من الموظفين وحتى أرباب العمل يظنون أنه إجراء قانوني روتيني. وهو أيضاً إجراء متبع في مختلف دول الخليج.

وفي سياق مشابه يطالب كافة المقيمين ـ وليس المواطنين الإماراتيين ـ الراغبين باستخراج "رخص قيادة سيارة" بإبراز ورقة "لا مانع" تقدمها لهم الجهات التي يعملون فيها. أعادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تفعيل قانون تم إلغاؤه قبل أربع سنوات، طالبت فيه كل مدارس تعليم قيادة السيارات في دبي إلزام كافة المتقدمين بإبراز ورقة "لا مانع" بتلقي الموظف لدروس تعليم القيادة. اعتباراً من 1 تشرين الأول/أكتوبر 2006 لم يعد من حق المقيم أن يتعلم قيادة السيارة دون الحصول على ورقة "لا مانع" من جهة توظيفه؛ على أي حال لن يحتاج الوافدون الذين حصلوا على رخص قيادة من بلاد أخرى تعترف بها هيئة مواصلات دبي إلى الحصول على تلك الورقة.
ضعف التمثيل السياسي

لا توجد في الإمارات أحزاب سياسية، والمواطنون غير مخولين لانتخاب الحكومة أو تغييرها. أجريت أول انتخابات في تاريخ دولة الإمارات في عام 2006، وكانت لاختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ويتم تعيين نصف أعضاءه في حين يتم انتخاب النصف الآخر. وقد تم الانتخاب عن طريق هيئات انتخابية محدودة العدد تمثل نسبة قليلة من المواطنين، ولكن الحكومة تعد بأن يطور البرنامج الانتخابي بحيث يستطيع المواطن انتخاب ممثليه بصورة مباشرة.
العمالة وظروف العمل

وتفيد بعض التقارير [9] بأن "كل ثمانية عمال على المتوسط عادة ما يتشاركون غرفة واحدة، ويحولون قسماً من دخلهم إلى ذويهم الذين لا يلتقون بهم سوى مرة كل بضع سنوات". وتفيد تقارير أخرى بأن "الصحف المحلية كثيراً ما تنقل قصصاً (من بينها حوادث انتحار) لعمال بناء لم يتقاضوا رواتبهم طوال شهور. ولا يحق لهم تغيير أعمالهم، وإذا ما غادروا البلاد دون تحصيل حقوقهم فهم حسب زعمهم سيفقدون أي فرصة لتحصيلها. لا تذكر الصحف أسماء شركات البناء ذات العلاقة خوفاً من الإساءة إلى شخصيات وأفراد نافذين يمتلكون تلك الشركات". .

في شهر كانون أول/ديسمر من عام 2005 قامت القنصلية الهندية في دبي بتقديم تقرير إلى حكومة دبي يشرح تفاصيل مشاكل عمال البناء الوافدين إلى إمارة دبي. أشار التقرير إلى التأخر في دفع الرواتب، عقود بديلة عن عقود العمل الرسمية، الإنهاء المبكر للخدمة إضافة إلى ساعات العمل الطويلة، واعتبر التقرير أن تلك هي بعض الصعوبات التي تواجهها العمالة الهندية في المدينة [11]. وقد ذكرت القنصلية أن 109 عمال هنود أقدموا على الانتحار في الإمارات عام 2006

في 21 مارس/آذار من عام 2006، ثارت ثائرة العمال في موقع بناء برج دبي، احتجاجاً على الأجور المتدنية بتحطيم السيارات والمكاتب والحواسيب ومعدات البناء. أشار مسؤول في وزارة الداخلية في دبي بأن الخسائر التي نجمت عن أعمال الشغب تلك وصلت ما يقارب مليون دولار أمريكي. في اليوم التالي حضر معظم هؤلاء العمال إلى مواقع عملهم لكنهم رفضوا القيام بالعمل. تسبب الإضراب عن العمل في إضراب العاملين في المبنى الجديد لمطار دبي الدولي. وتكرر المشهد في نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2007 عندما أضرب عن العمل نحو 4000 عامل في منطقة جبل علي الحرة في محاولة لرفع الأجور وتحسين ظروف العمل.

من الناحية الرسمية توجد وزارة للعمل، حيث يمكن للعمال أن يطالبوا بحقوقهم من خلالها، وهذا ليس صحيحاً من الناحية العملية. العمال الهنود والباكستانيون والسيريلانكيون والبنغاليون الذين يعملون في المواقع الإنشائية لا يعرفون العربية ولا الإنكليزية، وستترنح دعاواهم في المحاكم لشهور لا يمكن معها للعامل الذي لم يتقاضى أجره منذ شهور إلا أن يرضى بأي مبلغ تسوية يعرض عليه.

من جانبها تنفي حكومة الإمارات وقوع أي نوع من الظلم على العمال وتؤكد أن الإجراءات التي تتخذها تضمن حقوق العمال والمشغلين على نحو سواء، وقالت بأن منظمة حقوق الإنسان قد ضللت في اتهاماتها [13]. مع انقضاء شهر مارس/آذار 2006 أعلنت الحكومة خطوات للسماح باتحادات للعمال. وقال وزير العمل الإماراتي السيد علي الكعبي: "سوف يسمح للعمال بتشكيل اتحادات".
البغاء وتهريب البشر

البغاء، الذي يحظره القانون، حاضر في إمارة دبي بشكل ملفت للنظر، فالإمارة تعتمد بشكل كبير على السياحة والتجارة. وهناك طلب شديد على النساء من شرق أوروبا. وحسب موقع يتابع هذا الشأن فإن النساء الإثيوبيات هن الأكثر شيوعاً في هذه المهنة، في حين أن الهنديات يشكلن جزءاً من شبكة بغاء منظمة عابرة للمحيط[14].

تحاول الحكومة الحد من ظاهرة الدعارة، فقد اشار تقرير صدر في آذار/مارس 2007 إلى أن الإمارات عمدت إلى ترحيل ما يزيد على 4,300 من المشتغلات والمشتغلين في هذه المهنة من دبي على وجه الخصوص.

في 5 كانون الأول ديسمبر 2007 أعلنت شرطة دبي، في سياق أكبر حملة ضد الاتجار بالبشر في الدولة، عن إلقاء القبض على شبكة دعارة كبرى تضم أكثر من 170 سيدة يشتبه في ممارستهن للدعارة، حيث تم اعتقال نحو 247 مشتبهاً به من مختلف الجنسيات في 22 منزلاً.

تعتبر دبي واحدة من من أكثر الإمارات انفتاحاً في سلسلة الإمارات السبع التي تتكون منه دولة الإمارات، ويعتقد أن بها صناعة جنس مزدهرة.
حقوق الطفل

في 2004 اتهم برنامج وثائقي دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام غير قانوني للأطفال في سباقات الجمال، وتعريضهم لمشاكل جسدية وتحرش جنسي. وقد قامات جمعية مناهضة العبودية بتوثيق ادعاءات مشابهة.. وقد أعلن عام 2005 أن حكومة الإمارات بدأت بتفعيل حظر واسع وشديد على استخدام الأطفال في هذه الرياضة، وبأن القضية قد حلت. ويستخدم الآن الإنسان الآلي (الروبوت) كراكب للجمل ويتم التحكم فيه عن بعد.