المحكمة الإلكترونية -هذا التعريف منقول عن كتاب التقاضي الإلكتروني والمحاكم الإلكترونية كنظام قضائي معلوماتي عالي التقنية للقاضي حازم الشرعه وقد حصلنا على إذن من المؤلف القاضي حازم الشرعه لعرض التعريف-أو المحاكم الإلكترونية أو المحاكم المعلوماتية هي حيز تقني معلوماتي ثنائي الوجود(شبكة الربط الدولية ومبنى المحكمة)، يعكس الظهور المكاني الإلكتروني لوحدات قضائية وإدارية.....(1) يباشر من خلاله مجموعه من القضاة نظر الدعاوى والفصل بها بموجب تشريعات تخولهم مباشرة الإجراءات القضائية بتلك الوسائل مع اعتماد آليات تقنية فائقة في الحداثة لملفات الدعاوى والتي سيتم تدوين الاجراءات القضائية من خلالها بما فيها ما أطلق عليه مؤلف كتاب التقاضي الإلكتروني (برمجة الدعوى الإلكترونية أو حوسبة الدعوى)،ويعتبر مفهوم المحاكم الإلكترونية حديث نسبياً ،فباستثناء بعض الولايات الأمريكية وبعض المراكز الأمريكية -كالمركز القانوني لتكنولوجيا المحاكم والذي جهز قاعه الكورت روم 21- فإن التطبيق الفعلي لهذا النمط من المحاكمات بوسائل إلكترونية ما زال في بداياته الأولى ،وفي الأردن تقدم أحد الباحثين القانونيين القاضي حازم الشرعه بمشروع للتقاضي الإلكتروني الشامل والمحاكم الإلكترونية الفعلية إلى وزارة العدل الأردنية منذ قرابة العامينوبالتحديد في الاعوام2005- 2006 ،ويتلخص هذا المشروع الطموح بإنشاء نظام للتقاضي الإلكتروني أطلق عليه اسم دائرة المعلوماتية القضائية، يتضمن هذا النظام محاكم إلكترونية ضمن ثلاثة أقاليم تشكل بمجموعها الرقعه الجغرافية للملكة الأردنية الهاشمية، ويشمل هذا النظام على محاكم للعطن بالقرارات والاحكام إلكترونياً ودوائر للتنفيذ المدني للأحكام بوسائل العرض والمتابعه فائقة التقنية، ومن أبرز مميزات هذا النظام أنه يعرض لواقع قضائي إلكتروني شامل لجميع الاجراءات وكامل لجميع المحاكم والدوائر والأقسام بحيث لو طبق في الأردن فإنه سينقل إجراءات التقاضي نقله فريده من نوعها على مستوى العالم وتصبح الأردن من الدول الأوائل التي تعتمد منهجاً قضائيا بالشمولية المطروحه من قبل صاحب هذا المشروع، ويسعى صاحب هذا المشروع للقاء ملك الأردن والذي يدعم الشباب والأفكار الريادية-
(1)لمزيد من المعلومات أنظر كتاب التقاضي الإلكتروني والمحاكم الإلكترونية للمؤلف القاضي حازم محمدالشرعه.