فرضت الظروف التي أعقبت ثورة يناير 2011م إلى توقف عملية تصدير سعف النخيل من سيناء إلي أوربا وأمريكا وإسرائيل.
وجاء قرار وقف التصدير بعد أن تعرضت أشجار النخيل إلي قطع جائر ...
للسعف
بطريقة أثرت كثيرا علي ثروة النخيل وألحقت بها أضرارا بالغة تحتاج إلى
سنوات لمعالجتها، ولكن إسرائيل تدعي بأنها وراء وقف استيراد سعف النخيل من
سيناء.
بينما أكد رئيس شعب التصدير م. نجيب سعيد، إن قرار وقف
عملية التصدير مصري 100% وما تدعيه إسرائيل بأنها أوقفت استيراده من سيناء
غير صحيح، بالإضافة إلي أنه لا يوجد تصدير إلي إسرائيل من الأساس، ولكن
التصدير يتم لدول أوربية منها بلجيكا وفرنسا وبولندا وانجلترا وأمريكا.
وأضاف أن هناك مراسلات عديدة من هذه الدول لطلب تصدير سعف النخيل إليها
إلا أن هناك التزام من جانب المصدرين المصريين بعدم التصدير للحفاظ علي
ثروة النخيل .
وقال رغم إن هناك ارتباطات وتعاقدات سابقة إلا أننا
التزمنا بقرار منع تصدير السعف الذي تم تعميمه على محافظات كفر الشيخ
ودمياط ورشيد وشمال وجنوب سيناء.
وقال إن الكميات التي كان يتم تصديرها نحو 600 ألف سعفة بسعر 2دولار للسعفة الواحدة.
وطالب بان يتم زراعة أشجار النخيل المعد لإنتاج السعف وليس البلح علي مياه
الصرف الصحي المعالج، حيث ينتج خلال عامين وهنا يمكن وقف عملية قطع سعف
النخيل من الأشجار المثمرة للحفاظ علي الغطاء النباتي لأشجار النخيل وإنتاج
الجريد .
وطالب بان يتم السماح بتصدير مشغولات جريد النخيل
لوجود طلب متزايد عليها من جانب هذه الدول لاستخدامه في الأعياد والمناسبات
الدينية .