اعترض يا خكومة

"أنا مش خايف من أى عسكرى يخدنى لأمن الدولة أو مش عارف أسمه إيه دلوقتى،
شاركت فى الثورة من أول يوم وناديت بالعدالة والحرية لا لقيت عدالة ولا
حرية وكمان عاوزين يقفلوا أكل عيشى الإضافى من محل بيع قطع غيار
الموبايلات".

هكذا عبر محمد شحتة الشيف الثائر والبياع الشاطر قائلا: أعمل شيفا فى شركة
مصر للطيران، ولكن راتبى لا يكفى لاحتياجات أسرتى فقررت فتح محل لقطع غيار
الموبايل وكروت الشحن فى عين شمس، كنت من أوائل من انضموا إلى ثورة 25
يناير حتى أبحث عن الحرية والعدالة الاجتماعية التى طالما حلم بها الشباب
المصرى، وبعد مرور ما يقرب من عامين، لم أجد ما بحثت عنه، وزاد الأمر سوءا
عندما قررت الحكومة إغلاق المحال فى العاشرة مساء ترشيدا للاستهلاك، فحاولت
التعبير عن رفضى على هذا القرار بتعليق لافتة على المحل مكتوب عليها "مش
هنقفل أكل عيشنا "، فى لفتة اعتراض فعلية وبشكل حضارى على قرار الحكومة.

وأشار محمد فى حديثه بدلا من أن تبحث الحكومة عن الحل البديل تقوم بتطبيق
الإجراءات التعسفية على البسطاء والفقراء وتعمل على محاربتهم فى أكل عيشهم،
رغم أننا نقوم بتسديد كل ما علينا من ضرائب للحكومة قبل الأغنياء، فهناك
أضرار يمكن أن تعود علينا كمنطقة شعبية من جراء هذا القرار، فالحركة داخل
الشارع كثيرة وتوجد شوارع فى المنطقة لا توج بها إنارة غير إنارة المحال
فهل يعقل يا حكومة أن شارع مثل هذا تمنع فيه الحركة وتغلق المحال فى
العاشرة؟.

ويضيف غلق المحال سوف يزيد من تجار السوق السوداء، بمعنى أنه سوف يقف عدد
محدود من الباعة على الموتوسيكلات وتقوم ببيع الأشياء قطع الغيار وكروت
الشحن، ومستلزمات المكتبات التى قد تحتاجها الأسرة، فجأة ويزيد عدد
البلطجية مع زيادة الأسعار للمضطر، وبهذا تكون الحكومة قد دمرت البائع
المرخص لمحله الذى يقوم بدفع جميع مستحقات الدولة وهيأ الشارع للباعة
الجائلين ليرفعون الأسعار على الشعب دون حساب.

ويشير محمد إلى أن أصحاب المحال لم تقتنع بأن الحل الوحيد لإرشاد الاستهلاك
هو غلق المحال، ولم تفكر الدولة فى حلول أخرى، منها أن ترفع الدعم عن
أصحاب المشروعات الكبيرة لتقدمها فقط لأصحاب المشروعات الصغيرة فهم أولى
منهم بالإضافة إلى تطبيق الحد الأقصى للأجور حتى يتوافر معها أموال تستطيع
بها بناء محطات كهرباء زيادة تتحمل الأعداد التى تتكاثر يوما بعد يوم.

اتفق معى جميع الباعة فى منطقة عين شمس ولكنى أنا من قمت بتعليق هذه
اللافتة حتى يعرف الجميع اعتراضى على هذا القرار، وبسبب هذه اللافتة قام
بعض من أهل المنطقة ممن يؤيدون القرار بتهديدى فى عدم تنفيذه ولكنى لم
أتراجع لقد أعلنتها تعبيرا عن رأى فمن حق المواطنين أن يعترضوا طالما
القرارات ليست فى صالحهم أو فى صالح الوطن.