4 آلاف قضية فساد خلال عام

شهد عام 2007 عدداً من قضايا الفساد سجلت أعلى معدل للفساد على مر السنوات
الماضية، حيث تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط 4 آلاف قضية مقارنة بأقرب
عام وهو عام 2006 ،حيث بلغ عدد القضايا التى تم ضبطها 218 قضية فقط. وفى
هذا الإطار قال اللواء عبد الله الوتيدى مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة
العامة لمباحث الأموال العامة، إن زيادة نسبة هذه القضايا يرجع إلى إقبال
عدد كبير من المواطنين للاستيلاء على المال بطرق غير مشروعة نتيجة الحالة
الاقتصادية التى يعانى منها عدد كبير من أفراد الشعب. وتم تصنيف القضايا
المضبوطة عام 2007، حيث حصلت قضايا التزوير والتزييف سواء فى الأوراق
الحكومية للاستيلاء على المال العام أو بتزوير العملة على النصيب الأكبر
وبلغت 1243 قضية عملة، تأتى بعدها قضايا الاستيلاء على أراضى الدولة وبلغت
648 قضية، ثم مكاتب السفريات التى تعمل بطرق غير مشروعة بهدف الاستيلاء على
أموال البسطاء من الشعب وبلغ عددها 184 قضية تم إغلاقها جميعاً ومعاقبة
أصحابها، كما تمكنت أجهزة مباحث الأموال العامة من ضبط 75 قضية توظيف أموال
بلغت قيمتها 400 مليون جنيه وظفها أحد النصابين، ويأتى بعده نصاب "أبو
زعبل" الذى استولى على 179 مليون جنيه، تأتى بعدها الهجرة غير المشروعة
التى أدت إلى ضياع أرواح العديد من المواطنين وتم ضبط 15 نصاباًً كانوا
وراء الهجرة غير المشروعة، يأتى بعدها مكاتب التأشيرات والنصابين الذين
نجحوا فى إقناع الشباب عن طريق الإنترنت وأوهموا العديد من المواطنين
بقدرتهم على استخراج تأشيرات بمبالغ أقل من المعروض فى السوق. فيما بلغ عدد
قضايا النصابين المحترفين فى سرقة إيداعات المواطنين 400 تشكيل عصابي ما
بين عرب وأفارقة ومصريين عن طريق إرسال رسائل" الفاشنج " الخادعة التى تطلب
من الضحية تحديث بياناته البنكية، ولا يخطر ببال الضحية أنهم لصوص محترفون
يقومون بمراسلته على إميليه الخاص بشبكة الإنترنت، وعند تنفيذ تعليماتهم
يتم معرفة رقم الحساب والبيانات الخاصة مما يسهل لهم مهمة الحصول على
إصدارته وتحويلها إلى حسابات أخرى، كما تبين وجود عصابات ترتكب جرائم بصورة
مستحدثة، وهى عصابات الرسائل الإلكترونية الوهمية التى تبلغ ضحيتها عن
وجود مبلغ مالى كبير داخل حساب بنكى فى إحدى الدول العربية أو الأوربية أو
الأفريقية وتطلب منه مبلغاً رمزياً للحصول على المبلغ، فيقوم الضحية بدفع
المبلغ فيسقط فى شباك هذه العصابات، ووصل عدد هذه القضايا إلى 78 قضية نصب
وتم ضبط 30 تشكيلاً عصابياً.. كما تم ضبط 40 قضية فساد مالي ورشوة أخطرها
قضية أمانى أبو خزيم ورئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر وقضية الرشوة والاستيلاء
على المال العام لمدير مكتب وزير الثقافة أيمن عبد المنعم .