قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973

قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 هو قرار أصدرته الأمم المتحدة بتاريخ يوم الخميس 17 مارس 2011 كجزء من رد الفعل الدولي على ثورة 17 فبراير الذي يَقتضي فرض عدة عقوبات على حكومة القذافي الليبية تتضمن حظر الطيران فوق ليبيا وتنظيم هجمات مُسلحة ضد قوات القذافي الجوية لمنعها من التحليق في الأجواء الليبية وإعاقة حركتها.[1][2][3]

شاركت عدة دول غربية بتطبيق هذا القرار من أبرزها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، لكن بالرغم من ذلك فقد أبرزت بعض الدول الأخرى اعتراضًا عليه، من أبرزها روسيا التي اعترض رئيس وزرائها فلاديمير بوتين بحدة شديدة على قرار مجلس الأمن وألمانيا التي أبدى وزير خارجيتها قلقًا إزاءه هو الآخر، إضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى الذي انتقد هذا التدخل العسكري.

ووجه قرار مجلس الأمن رقم 1973 ببعض الشكوك والمَخاوف الأخرى من أطراف مختلفة بشأن الأهداف الخفية من ورائه، ولذا فقد تكررت تصريحات البيت الأبيض ووزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ عدة مرات بأن الهجمات التي يُنظمها القرار لن تهدف إلى احتلال ليبيا أو استعمارها، وإنما ستكتفي بحماية المدنيين وصد قوات القذافي، بينما لن يَتدخل المجتمع الدولي في قضية تغيير النظام الحاكم أو خلع معمر القذافي من الحُكم

القرار

تضمن القرار عدة نقاط تركز على مُعاقبة القذافي ومنع قواته من التقدم، وفي الوقت ذاته مُساعدة المدنيين وإنقاذهم منه. ومن أهم نقاطه - التي تنصب جميعًا في هذا الشأن - :

فرض منطقة حظر جوي شاملة فوق أراضي ليبيا تشمل الطائرات التجارية والعسكرية لمنع تحليق وتحرك قوات القذافي في أجوائها ومنعها عن قصف المدنيين، أما الطائرات التي تحمل المُساعدات الإنسانية للسكان فلا بأس بمرورها.
مُناشدة جميع دول الأمم المتحدة بمنع إقلاع أو هبوط أي طائرة عسكرية، أو حتى تجارية قادمة من ليبيا أو متجهة
مُطالبة جميع دول الأمم المتحدة بإجراء كافة الخطوات الضرورية لحماية المدنيين في ليبيا، حتى لو تطلب الأمر تدخلاً عسكريًا من الدولة. لكن في الوقت ذاته فالقرار يُؤكد على أنه من المُستبعد أن تتدخل قوات الأمم المتحدة العسكرية أرضيًا في ليبيا لاحتلال أراضيها.
مُطالبة القذافي بإيقاف فوري للنزاع وإطلاق النار، وفي حال رفض القذافي ذلك فسيُباح لدول الأمم المتحدة أن تنظم عمليات قصف - غير منطقة حظر الطيران - لتدمير قوات القذافي وحماية السكان منها.
مُطالبة القذافي بالسماح بمرور كافة المساعدات الإنسانية بسهولة ويسر إلى الأراضي الليبية دون مُهاجمتها أو منعها.
تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1970 المُتعلق بحظر الأسلحة لقوات القذافي على نطاق أوسع وبشكل أفضل، إلى جانب إضافة المزيد من أسماء الأشخاص والمُنظمات إلى قائمة حظر السفر وتجميد الأموال. وتستند هذه القائمة حسب القرار إلى كافة الأموال والأملاك التي يَملكها القذافي، أو له يَد فيها بطريقة أو بأخرى في أي من دول الأمم المتحدة.
المُطالبة بتجميد كافة أصول المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي الليبي نظرًا لتبعيتهما للقذافي.
مُطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتشكيل لجنة مراقبة تتألف من ثمانية أشخاص للتحقق من تنفيذ هذه القرارات جميعًا وتنفيذها بكافة بنودها