الحزب الوطني الديمقراطي هو حزب سياسي مصري تأسس سنة 1978 وتم حله رسميا

الحزب الوطني الديمقراطي هو حزب سياسي مصري تأسس سنة 1978 وتم حله رسميا غداة حكم قضائي صادر عن المحكمة العليا في 16 إبريل 2011، مؤسسه هو الرئيس محمد أنور السادات وآخر رؤسائه هو طلعت السادات

نشأته

أنشأه الرئيس أنور السادات في عام 1978 بعد حل الاتحاد الاشتراكي العربي، وفي يوم 7 أغسطس 1978 اجتمعت الأمانة العامة للحزب الذي يرأسه الرئيس السادات والاتفاق على تسميته بالحزب الوطني الديمقراطي، وتولى الرئيس الراحل أنور السادات رئاسته حتى اغتياله سنة 1981. ترأسه منذ 1981 حسني مبارك حتى عام 2011. وتم تغيير اسمه إلى الحزب الوطني الجديد بعد تولي طلعت السادات رئاسته في 13 أبريل 2011، حتى تم حلّ الحزب نهائياً بقرار من المحكمة الإدارية المصرية في 16 أبريل 2011.
أوضاعه السياسية

في عام 2000، تحصل الحزب على 388 مقعدا في مجلس الشعب باحتساب المستقلين الذين إنضموا إلى كتلته بعد الانتخابات. في انتخابات سنة 2005، إنخفضت كتلته إلى 311 مقعداً. ينتمي للحزب مليون و900 ألف عضو [1]. يصدر الحزب جريدة الوطني اليوم. وفي عام 2010 استطاع ان يفوز بأغلبية ساحقة تقارب 97% من مقاعد مجلس الشعب المصري وسط انتقادات واتهامات عديدة بالتزوير [2][3]
قيادة الحزب


محمد أنور السادات (1978 - 1981م)
محمد حسني مبارك (1981 - 2011)
محمد رجب (فترة مؤقته)
طلعت السادات (حتي صدور قرار بحل الحزب)

المكتب السياسي

يتكون المكتب السياسي السابق للحزب من رئيسه السابق محمد حسني مبارك، (أحمد نظيف)، رئيس مجلس الشعب (أحمد فتحي سرور)، رئيس مجلس الشورى (صفوت الشريف)، الأمين العام للحزب (صفوت الشريف) كذلك إضافة لثمانية أعضاء يختارهم المؤتمر العام للحزب، وهم منذ المؤتمر التاسع للحزب: يوسف والي، كمال الشاذلي، آمال عثمان، أحمد الطيب، زينب رضوان، ثروت باسيلي، فرخندة حسن، أدوارد غالي الذهبي[4].
الأمانة العامة

الأمين العام للحزب: دكتور محمد رجب.[5]

قيادات سابقة بارزة

مساعد رئيس الحزب : يوسف والي.
الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية والمالية والإدارية: زكريا عزمي
الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية: مفيد شهاب.
الأمين العام المساعد وأمين السياسات: حسام بدراوي.
أمين التنظيم: ماجد الشربيني.
أمين عام الإعلام: على الدين هلال.
أمين التدريب والتثقيف السياسي:محمد مصطفى كمال.
أمينة المرأة: عائشة عبد الهادي.
أمين قطاع الأعمال: حسام بدراوي.
أمين العلاقات الخارجية: محمد أحمد عبد اللاه
سقوط الحزب
كان وجود الحزب الوطني وبالا على الجميع في الحياة السياسية المصرية فقام بافساد العملية السياسية وسجن كل المنافسين المحتملين وغير المحتملين وسيطر على البرلمان بشكل غير مقبول من خلال التزوير، وكانت انتخابات مجلس الشعب المصري عام 2010 النهاية في علاقة الشعب بالحزب الوطني بعد أن شهدت حالات تزوير صارخة ما أدى إلى مزيد من الاحتقان الداخلي في مصر والذي انفجر في ثورة 25 يناير2011 وأشعلت الجموع الغاضبة النيران في العديد من مقرات الحزب انتهاء بحريق المقر الرئيسي للحزب في القاهرة مساء 28 يناير معلنا السقوط المعنوي للحزب، وسط موجة ارتياح كبيرة من جموع الجماهير المتظاهرة في الشارع المصري ضد سياسات الحزب التي دعوها بالمزيفة والكاذبة. وأعلن معها الإقالة الرسمية للحكومة التي كان يمثلها كبار أعضاء الحزب، وتشكيل حكومة جديدة ومنع كبار قياداته من السفر وتجميد أرصدتهم في البنوك، لحين محاكمتهم عن السرقات التي اتهموا بها. وفى يوم السبت 16 أبريل 2011 أصدرت محكمة القضاء الإدارى - أعلى جهة قضائية بمجلس الدولة - قرارا بحل الحزب الوطني الديمقراطي، على أن تؤول مقاره وأمواله إلى الدولة، في سابقة هي الأولى التي يشهدها التاريخ المصري الحديث. حيث أن تقرير هيئة مفوضي الدولة بشأن القضية قد انتهى إلى تأييد طلب حل الحزب الوطني، لدوره فيما آلت إليه الدولة المصرية من مشكلات وفساد