مجموعة اليورو تقر حزمة إنقاذ بنوك دولة إسبانيا

اكد وزير مالية لوكسمبورغ لوك فريدين إن وزراء مالية منطقة اليورو وافقوا اليوم على مذكرة تفاهم مع مدريد تنص على إقراض الأخيرة مبلغ قد يناهز مائة مليار يورو (121 مليار دولار) لزيادة رؤوس أموال بنوكها التي تعيش أزمة منذ أشهر، ويتوقع أن تحدد القيمة النهائية للقرض الأوروبي في سبتمبر/أيلول المقبل، وسيتم تسليم كامل دفعات القرض مع نهاية العام المقبل.

وأوضح فريدين في تصريحات صحافية أن مذكرة التفاهم تنص على شروط مقابل إقراض إسبانيا لإنقاذ قطاعها المصرفي، مشيرا إلى أن موافقة وزراء دول منطقة اليورو السبع عشرة تعني إعطاء الضوء الأخضر لاستمرار برنامج إقراض إسبانيا غير أن الأموال لن تدفع الآن إلى غاية الانتهاء من الدراسة الجارية بشأن وضع كل مصرف إسباني على حدة.

وبموجب مذكرة التفاهم فإن 14 مؤسسات بنكية تشكل 90% من القطاع المصرفي الإسباني ستخضع لاختبار لحجم حاجياتها لزيادة رؤوس أموالها، ويرتقب أن يتم الانتهاء من هذا التقييم في النصف الثاني من سبتمبر/أيلول المقبل.

وتتوقع مدريد أن تتوصل بثلاثين مليار يورو (36 مليار دولار) كدفعة أولى لدعم البنوك العامة التي تحتاج بصفة عاجلة للتمويل، وسيوفر أموال الإنقاذ للمصارف الإسبانية صندوق الإنقاذ الأوروبي المؤقت الذي أنشئ في 2010 ويتوفر حاليا على موارد بقيمة 250 مليار يورو (303 مليارات دولار).

تقشف واحتجاج
وتحرص حكومة مدريد على تجنب طلب حزمة إنقاذ شاملة إسوة باليونان وإيرلندا والبرتغال، واقتصرت على طلب قروض أوروبية لدعم قطاعها المصرفي المثقل بأصول مسمومة أغلبها متصلة بالديون العقارية المتعثرة، كما أقرت إسبانيا إجراءات تقشفية متوالية أثارت غضب الرأي العام، فقد خرج مئات آلاف الإسبانيين أمس في شوارع المدن للاحتجاج على التدابير التقشفية التي أقرتها الحكومة.

وصادق البرلمان الإسباني أمس الخميس على حزمة إجراءات لخفض الإنفاق وزيادة الضرائب بقيمة 65 مليار يورو (80 مليار دولار)، ما يهدد بتعميق حالة الركود الذي يعيشه الاقتصاد الإسباني رابع أكبر اقتصادات منطقة اليورو.

وفي هذا السياق قالت الحكومة الإسبانية اليوم إن الركود الاقتصادي الذي تعيشه البلاد سيمتد إلى العام المقبل، كما رفعت نسبة البطالة المتوقعة للعام الجاري إلى 24.6%.

امتداد الركود
وأوضح وزير الميزانية الإسباني كريستوبال منتورو إن اقتصاد بلاده سينكمش بـ1.5% في 2012 مقابل 1.7% في توقع سابق، وستناهز نسبة الركود العام المقبل 0.5%.

وفي سياق متصل قالت حكومة إقليم فالنسيا إنها ستطلب دعما ماليا من الحكومة المركزية في مدريد بفعل عجزها عن الحصول على سيولة للوفاء بالتزاماتها المالية، ولم تعلن الحكومة المحلية عن مقدار الدعم المالي الذي ستطلبه، وكانت مدريد قد أنشأت الأسبوع الماضي صندوقا عموميا بقيمة 18 مليار يورو (21.9 مليار دولار) مخصصا لدعم حكومات الأقاليم التي تعاني صعوبات مالية