الملك: العد التنازلي للانتخابات بدأ فعلا .. وسيتم حل البرلمان

اعتبر جلالة الملك عبد الله الثاني في مقابلة مع وكالة فرانس برس اليوم
الأربعاء أن الاسلاميين يسيئون تقدير حساباتهم بشكل كبير عبر اعلانهم
مقاطعة الانتخابات النيابية، مشيرا الى ان "العد التنازلي للانتخابات بدأ
فعلا وسيتم حل البرلمان".

وقال الملك عبدالله "اقول للاخوان المسلمين انهم يسيئون تقدير حساباتهم بشكل كبير" عبر اعلانهم مقاطعة الانتخابات النيابية.

واضاف
"لقد بدا العد التنازلي للانتخابات فعلا وعملية التسجيل تسير على قدم
وساق، وقد تجاوزنا حد المليون بالنسبة لعدد المسجلين، وسيتم حل البرلمان،
وسيعلن موعد الانتخابات، وسوف يكون لدينا برلمان جديد بحلول العام القادم".

واوضح
ان "كل الاقتراحات والمسودات (المتعلقة بقانون الانتخاب) وطوال هذا الوقت
ولغاية الآن، ابتداء من توصيات لجنة الحوار الوطني قبل أكثر من عام، وصولاً
إلى المسودة التي اقترحتها الحكومة السابقة، قوبلت بدرجات متفاوتة من
الرفض من قبل الاخوان المسلمين، للاسف الشديد".

واكد ان "قانون
الانتخاب الحالي تم إصداره بدرجة من الاجماع، ليست مثالية، ولكنه يتمتع
بأعلى درجة من الاجماع الممكن في ظل تركيبة البرلمان في الوقت الراهن"،
مشيرا الى ان "استطلاعات الرأي العام اظهرت أنه يحظى بدعم من أغلبية جيدة
قاربت ثلثي الاردنيين".

وتابع "لا يمكن تفصيل قانون على مقاس حزب سياسي واحد أو مجموعة تشكل أقلية، لكن صوتها هو الأعلى".

وقال الملك "ليسمعني الجميع بوضوح: سيكون لدينا برلمان جديد بحلول العام الجديد".

واضاف
"رسالتي الى كل الاحزاب والقوى السياسية فيما يتعلق بقانون الانتخاب، وما
يتجاوزه الى كل قضية تهم أي مواطن أردني هي الآتي: ان كنتم تريدون تغيير
الاردن نحو الأفضل، فهناك وسيلة وفرصة لذلك، أما الوسيلة فهي من خلال
البرلمان القادم، وأما الفرصة فتتأتى عبر الانتخابات القادمة".

واوضح
انه "يجب على المواطنين أن يشاركوا (في الانتخابات)، وعلى الناخبين أن
يسجلوا، ويجب على الأحزاب والقوائم أن تنظم انفسها. ولا بد أن يبنى كل
برنامج انتخابي لكل مرشح ولكل حزب لمدة أربعة سنوات".

واكد "انها
لحظة تاريخية لان الانتخابات لن تقرر تركيبة البرلمان الجديد فحسب، بل
ستحدد الحكومة البرلمانية ايضا"، مرجحا الى احتمال ان "يتكون البرلمان
القادم من عدة احزاب سياسية وبعض المستقلين وبعض الكتل التي من المتوقع ان
تشكل ائتلافات فيما بينها وتفرز حكومة برلمانية".

وتابع "أقول للاخوان المسلمين: هناك خيار أمامكم، إما أن تبقوا في الشارع أو تساهموا في بناء أردن ديمقراطي جديد".

من جانب آخر قال الملك عبدالله ان اسرائيل تعمل على "اعاقة" البرنامج النووي السلمي الاردني.

وقال
جلالته ان "المعارضة الاشد لبرنامج الاردن النووي تأتي من إسرائيل" مضيفا
"عندما بدأنا الاعداد للحصول على طاقة نووية لاغراض سلمية، تواصلنا مع بعض
الدول ذات المستوى المتقدم من العمل المسؤول في هذا المجال ليتعاونوا
معنا"، غير انه "لم يمض وقت طويل حتى ادركنا ان اسرائيل تمارس الضغط على
هذا الدول لاعاقة اي شكل من التعاون معنا".

إلى ذلك حذر الملك عبد
الله الثاني في المقابلة من احتمال تفكك سوريا مع ارتفاع وتيرة العنف
الطائفي فيها ما قد يقود لامتداد الصراع الى دول مجاورة.

وقال الملك
عبد الله الثاني "انا قلق جدا من احتمالية تفكك سوريا، فقد شهدنا في
الشهور القليلة الاخيرة زيادة في وتيرة العنف الطائفي".

واوضح ان
ذلك "لا يهدد وحدة سوريا فقط، بل قد يكون مقدمة لامتداد الصراع الى دول
مجاورة ذات تركيبة طائفية مشابهة، وقد شهدنا بالفعل اشارات على ان هذا
الخطر يقترب اكثر فأكثر".

ودعا الملك عبد الله الى ايجاد "صيغة
لعملية انتقال سياسية من شأنها ان تجعل جميع مكونات المجتمع السوري، بمن
فيهم العلويون، يشعرون بأن لهم نصيب ودور في مستقبل البلاد".

واكد
ان "عملية الانتقال السياسي الشاملة هي الوسيلة الوحيدة لوقف التصعيد، وهي
في مصلحة الشعب السوري ومن شأنها ان تحفظ وحدة اراضي سوريا وشعبها"، مشيرا
الى ان "هذه العملية تصب كذلك في مصلحة الاستقرار الإقليمي والمجتمع
الدولي".

من جانب آخر، اكد الملك عبد الله ان "المسالة (السورية) لا
تتعلق بفرد بل بنظام. فماذا سيستفيد الشعب السوري اذا غادر الرئيس بشار
غدا وبقي النظام؟".

وفيما يتعلق بمعلومات حول ضبط "خلايا سورية" في
المملكة التي استقبلت نحو 200 الف سوري بين لاجىء ومقيم من بداية الأزمة،
قال الملك ان "عددا منهم لم يأت بحثا عن ملاذ آمن بل لتنفيذ مهام أخرى،
منها جمع معلومات استخبارية عن اللاجئين، او لتنفيذ مخططات تستهدف استقرار
الأردن وامنه".

واضاف انه "كان من المستحيل علينا التدقيق امنيا على كل شخص يعبر إلى الأردن وقد استقبلنا الجميع على أساس انساني".

واشار الى ان "الطريقة التي تتعامل بها سوريا مع جيرانها تشكل تصعيدا محتملا، نراقبه عن كثب".

من
جهة اخرى، اكد الملك عبد الله ان "الأردن لم يفكر بفرض منطقة عازلة (في
سوريا)، لكننا نحتفظ بحقنا السيادي في وضع كل الخيارات الممكنة في الاعتبار
بما يضمن حماية مصالح وامن المملكة".

واوضح الملك عبد الله ان "اول
واهم واجباتي حماية الأردن وحماية شعبنا، فقد شاهدنا الجيش السوري يطلق
النار على مدنيين يعبرون الحدود نحونا، كما سقطت قذائف سورية على الأراضي
الأردنية. لذا فإن خياراتنا مفتوحة في حال وجود تصعيد في الأحداث".

لكنه
اوضح ان "اولويتنا تبقى في العمل على التوصل الى حل قائم على انتقال سياسي
سلمي ضمن اطار القانون الدولي"، مشيرا الى ان "هذا يشكل في نهاية المطاف
خير ضمانة وهو بمثابة أفضل منطقة عازلة".