تجدد الخلافات بين «الضرائب» والبنوك حول «دمغة القروض

تجددت الخلافات بين مصلحة الضرائب والبنوك، بسبب القوانين الضريبية ولوائحها التنفيذية، لاسيما الخلاف الخاص باحتساب ضريبة الدمغة على التسهيلات الممنوحة للعملاء، والتى تم سدادها.

يأتى هذا فى الوقت الذى تسعى فيه الحكومة الحالية إلى صياغة برنامج إصلاح اقتصادى ليكون محورًا لانطلاقة اقتصادية جديدة

وتعود الخلافات بين البنوك ومصلحة الضرائب إلى الاكتفاء بتنفيذ التعليمات والقرارات الوزارية ذات الصلة دون الالتزام بنص القانون أو تحصيل الضريبة مرتين على نشاط مصرفى واحد.

من جانبه، قال محسن عبد الله، خبير ضرائب: «يحدد النص القانونى سعر الضريبة بـ 0.4% سنويًا، على أن يتم سدادها بواقع 0.1 % كل 3 أشهر، وأن يكون عبء الضريبة مناصفة، وبالتالى فإن أى تفسير أو تأويل يختلف مع دلالة النص ومعانيه ليس له سند قانونى».

وأضاف «عبد الله» أنه من المعروف أن قانون ضريبة الدمغة من القوانين المالية التى لايجوز التوسع فى تفسيرها أو تأويلها أو القياس عليها»، مؤكدًا أن الدليل الذى أصدرته مصلحة الضرائب مؤخرًا بتعليمات داخلية بكيفية فحص ضريبة الدمغة بمعرفة مأمورى الضرائب، يعد اجتهادا فى التفسير، ولا يوجد له سند قانون.

من جانبه، أكد مسؤول بارز بالبنك المركزى أن المركزي لا يتدخل فى خلافات البنوك ومصلحة الضرائب إلا فى حدود ضيقة، مشيرًا إلى أن المركزى باعتباره رقيبًا ليست له صلة بالنقاط الخلافية الفنية التى تجرى مناقشتها وحلها بين الطرفين، والتى لاتؤثر، حسب قوله، على الوضع الضريبى للبنوك وخططها التوسعية المستقبلية بالسوق أو هياكلها التمويلية.

من جهتها، دعت الدكتورة بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية جميع البنوك إلى سداد الضرائب المستحقة عليها، وإنهاء الخلافات والمنازعات حول المتأخرات المتراكمة عليها منذ سنوات مضت، خاصة فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، وأزمة السيولة، وعجزالموازنة العامة للدولة، مؤكدة أن البنوك استطاعت أن تحقق أرباحا بمليارات الجنيهات الفترة الماضية، عبر الاستثمار فى سوق أدوات الدين العام المحلى «سندات، أذون خزانة».

كما دعت «فهمى» إلى إصدار قانون يحث البنوك والمؤسسات التمويلية والمالية ورجال الأعمال على سداد الضرائب خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها حققت أرباحا طائلة من فترات النمو الاقتصادى الماضية.

واعترف مسؤول بارز بمصلحة الضرائب باستمرارالخلاف بين المصلحة والبنوك، لكنه أكد عدم تأثر البنوك سلبًا بهذه المشكلة، خاصة أنها تحصل على مزايا وتيسيرات ضريبية أخرى، حسب قوله، وكذا الشركات التى تزاول نشاط التمويل.

وقال شريف جامع، المديرالتنفيذى لاتحاد بنوك مصر، إن هناك مشاكل بين البنوك والضرائب فى تطبيق بعض القوانين الضريبية، ومنها الفائدة على أذون الخزانة، وخصمها من الأرباح، وكذا ضريبة الدمغة، مؤكدًا أن هناك مذكرات قانونية، وأوراق رسمية متداولة بين الجانبين فى هذا الشأن منذ فترة طويلة.

فى المقابل، دعا على فايز، المديرالتنفيذى السابق لاتحاد بنوك مصر، إلى تفعيل دوراللجنة الفنية المشتركة بين المصلحة والاتحاد، والمعنية بفحص المشاكل المشتركة بين الجانبين، وإصدار توصيات مشفوعة بالرأى والسند القانونى، واتخاذ القرارات التنفيذية بشأنها بجرأة