الغرف التجارية تحذر الحكومة من الرضوخ لضغوط «جماعات المصالح

حذر اتحاد الغرف التجارية الحكومة، من تبنى أي سياسات حمائية جديدة في القطاع الاقتصادي، كما حذرها من التجاوب مع ضغوط جماعات المصالح، المتمثلة في اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد جمعيات المستثمرين بشأن المطالب الخاصة بفرض ضرائب أو رسوم جمركية جديدة علي المنتجات المستوردة تامة الصنع.

وقال الاتحاد إن أي تجاوب حكومي مع تلك المطالب سيؤدى لارتفاع الأسعار والإضرار بنحو 90 مليون مواطن، فضلا عن خفض الصادرات وزيادة البطالة، وتحويل مصر لجزيرة منعزلة طاردة للاستثمار غير قادرة على خلق فرص عمل جديدة .

ووصف أحمد الوكيل رئيس الاتحاد تلك المطالب بأنها متاجرة بالمصالح ستؤدي حتما إلي زيادة الأسعار.

وأكد في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن هناك معلومات مؤكدة توضح ان الكثير من الشركات العالمية التى كانت تخطط لضخ استثمارات جديدة بمصر، بدأت تحويل مسار تلك الاستثمارات إلي دول مجاورة، بسبب المخاوف من تخبط السياسات الاقتصادية.

وقال رئيس الاتحاد إنه بدلا من احترام التزامات مصر الدولية، وإزالة المعوقات الاقتصادية، فإن جماعات المصالح تضغط علي الحكومة لفرض سياسات تجارية وصناعية حمائية، والانغلاق الطارد للاستثمارات هو ما سيؤدي إلى أن تصبح تونس والمغرب مركز الاستثمارات الصناعية، بدلا من مصر رغم موقعها المتميز، وحجم سوقها وقاعدتها الصناعية ومواردها البشرية.

وقال الوكيل: «إن كل المطالبين بفرض ضرائب جديدة وزيادة الجمارك علي المنتجات المستوردة تمتعوا باعفاءات ضريبية وجمركية عبر قوانين المجتمعات الجديدة، أو المناطق الحرة وعليهم اعلان حجم ما سددوه من ضرائب للدولة منذ بدء نشاطهم تحت مظلة تلك القوانين».

وأشار إلي ان مناخ الاستثمار في البلاد لا يمكنه تحمل مزيد من الضغوط من هذا النوع، بعد توقف نشاط تحديث الصناعة وتخفيض مخصصات صندوق دعم الصادرات، بما يعنى أن هناك من يسعي إلي تحميل مخصصات دعم الصناعة علي المستهلك المصري، الذي يعانى أصلا من ارتفاع تكلفة المعيشة، وانخفاض دخله.

وأوضح أن عجز ميزان المدفوعات ليس مسؤولية المستهلك، الذي من حقه ان يحصل على أجود سلعة بأرخص سعر، وانه من حقه طبقا للمادة الثانية من قانون حماية المستهلك رفع دعوى قضائية على الحكومة «لتقييدها لحقوقه»، و«اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التى تلحق به او بأمواله».

وذكر بيان صادر عن اتحاد الغرف التجارية الخميس، أن غالبية السلع الاستهلاكية غير المعمرة، هى مستلزمات لا غنى عنها، مثل الأدوية (657 مليون دولار) والامصال واللقاحات (908 ملايين) والمواد الغذائية مثل اللحوم (633 مليونا) وفول الصويا ( 561 مليونا) والألبان (402 مليون) وزيت الطعام (437 مليونا) والاسماك (329 مليونا) والشاى (175 مليونا) والفول (151 مليونا) وغيرها، هذا إلى جانب 1743 مليونا للقمح، و 993 مليونا للذرة، ولا يجب فرض أي أعباء ضريبية عليها حماية للمواطن.

وقال ان بعض السياسات الحمائية التى اتخذتها الحكومة الفترة القليلة الماضية تسببت في ممارسة الموردين الأجانب ضغوطا على حكوماتهم، لممارسة المعاملة بالمثل مع صادراتنا.