أعلنت الدكتورة مني الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،عن بدء عملية تقييم شامل حول الهيكل المؤسسي للجهاز، للوقوف على المتطلبات والاحتياجات التي يحتاج إليها الجهاز لتطبيق المرحلة الأولى من مشروع التوأمة المؤسسية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، و أشارت في بيان صحفي الأربعاء أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز ورفع الأداء المؤسسي للجهاز على نحو يمكنه من تنفيذ مهامه واختصاصاته في السوق المصري على أفضل وجه.
ويذكر أن الجهاز أبرم اتفاقية «التوأمة» مع المفوضية الأوروبية تحت إطار برنامج اتفاق الشراكة، وتعد هذه التوأمة ذات طابع مؤسسي لتحقيق نتائج طويلة المدى من خلال تبادل الخبرات والكفاءات بين الجانب المصري والجانب الأوروبي.