جدد محمد فريد خميس، رئيس اتحاد المستثمرين، دعوته للحكومة، لفرض ضرائب تصاعدية على المستثمرين، أو تحصيل مقابل إصلاح بنية أساسية لمدة 5 سنوات عن صافي الربح، لتوفر سيولة مالية للحكومة تمكنها من القيام بمهامها.
وطالب المستثمرين خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد، الثلاثاء، بضرورة التبرع بمبالغ كبيرة لصالح الدولة في حساب التبرعات الخاص بها في البنك المركزي، مؤكدًا أن هذا البلد أعطى كثيرًا وجاء دور المستثمرين لإنقاذه من الوقوع فريسة للدول الأخرى.
من جانبه، دعا ماجد الحيدري، رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر وعضو مجلس إدارة الاتحاد، الحكومة إلى تسهيل إجراءات إقامة المشروعات، لافتاً إلى أنه قضى عامين حتى الحصول على التراخيص.
وكشف أسامة حفيلة، رئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة وعضو مجلس إدارة الاتحاد، أن عدم توافر سيولة لدى الحكومة هو السبب الرئيسي في نقص السولار، موضحًا أن السفن تأتي محملة للميناء وتظل منتظرة تحويلًا مقابل الشحنات.
وقال معتصم راشد، المستشار الاقتصادي للاتحاد، إن الحكومة أكبر مستخدم للكهرباء والسولار، وهو ما يجعلها مطالبة بترشيد الاستهلاك في هذين المجالين بجانب النفقات العامة.
وطالب الحكومة بحظر استيراد جميع السلع الاستهلاكية لفترة مؤقتة، وأيضًا حماية الصناعة الوطنية ومحاربة الإغراق، وعدم إعطاء تسهيلات كثيرة لدول مثل السعودية وقطر، مشيرًا إلى ضرورة فرض رسوم على البورصة، موضحًا أن البورصة في مصر «سداح مداح»، فجميع دول العالم تفرض ضرائب على أي استثمارات في بورصاتها بينما مصر لا تفعل هذا.
ومن ناحية أخرى، التقى أعضاء مجلس الاتحاد وأعضاء مجلس الأعمال القطري، بوفد من جنوب إفريقيا ممثل للقطاعين العام والخاص، لبحث فرص التبادل في المجالات المختلفة.
وقال الدكتور محمد حلمي هلال، عضو مجلس إدارة الاتحاد، إنه عرض على الوفد تأسيس معهد لتدريب العمالة في قطاع الزراعة، نتيجة ما تمتلكه جنوب أفريقيا من خبرات بتلك المجالات، وهو ما سيوفر عمالة مدربة من شأنها تحسين المنتج الزراعي، وزيادة الصادرات المصرية.