الدين المحلي من المتوقع أن يرتفع 30% خلال عامين

حذر أحمد هيكل، رئيس مجموعة القلعة، من تزايد حجم الدين المحلي على الحكومة المصرية، خاصة أن الفائدة على الدين في تزايد مستمر، حيث وصلت إلى 16% مقابل 10% قبل الثورة.

وأشار هيكل، فى كلمته خلال الجلسة الثانية من المؤتمر الذي انعقد، الثلاثاء، للإعلان عن وضع مصر في تقرير التنافسية العالمي، إلى أن حجم الدين المحلي وصل حاليا إلى 21% من إجمالي الموازنة، ومن المتوقع أن يرتفع الى 30% خلال عامين أو أكثر، بسبب توجه الحكومة للاقتراض وزيادة أعباء الفائدة.

وقال إنه رغم ذلك فإن الحكومات بعد الثورة لم تتخذ إجراءات واضحة لتخفيف حدة العجز في الموازنة، بل إنها عملت على زيادة بند الأجور أكثر من مرة استجابة للمطالب الفئوية، كما أنها ضاعفت عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وفى الوقت نفسه وضعت قيودا ممثلة في الحد الأقصى للأجور، والذي جعل الكفاءات تهرب من الحكومة وهو ما سيؤدى لمشكلات عميقة خلال المستقبل القريب.

وتابع أنه رغم الإعلان عن اتخاذ خطوات لمعالجة أزمة الدعم فإنه لا توجد نية حقيقية، فالحكومات المتعاقبة خلقت لنفسها الأعذار لعدم المساس بمنظومة الدعم منذ عام 2001.

وأكد أن الموازنة لن تتحمل أكثر من ذلك، ويجب أن يكون هناك قرار حاسم لإلغاء الدعم العيني وتحويله إلى نقدي.

وأشار إلى أن هناك خطوات قد تساعد على خفض الفائدة من خلال السماح لصناديق الاستثمار، خاصة في قطاع السندات، بالدخول للسوق المصرية، وهو ما سيخفض أسعار الفائدة، ولكن هناك تخوفات من جانب المستثمرين بحدوث انخفاض في العملة.

ودافع هيكل عن كل من المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة الأسبق، ويوسف بطرس غالي، وزير المالية، في عهد حكومة نظيف