تقرير دولي يتوقع تحسن الاقتصاد المصري خلال عامين

توقع تقرير «الآفاق الاقتصادية» الدولى، الذى أصدرته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا للعام 2012، تحسناً فى مؤشرات الاقتصاد الكلى فى مصر، خلال العامين الجارى والمقبل، مقارنة بالعامين السابقين، موضحاً أن تحسن تلك المؤشرات أقل كثيراً من مؤشرات الاقتصاد الكلى قبل اندلاع ثورة 25 يناير.

قال التقرير، الذى شارك فى إعداده كل من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وبنك التنمية الأفريقى، ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، الذى صدر،الخميس، إن معدل التضخم فى مؤشر سعر المستهلك فى مصر بلغ 10.1٪ عام 2010، وقُدر بنحو 11.8٪ عام 2011، وتوقع أن يتراجع إلى 10.8٪ فى 2012، وإلى 10.4٪ فى عام 2013.

وأشار التقرير إلى أن العجز فى الموازنة العامة فى مصر عام 2010 بلغ 8.1٪، وقُدر بنحو 9.4٪ عام 2011، وتوقع أن يتراجع إلى 8.5٪ خلال العامين الجارى والمقبل.

وذكر التقرير الدولى أن الأطراف السياسية الفاعلة فى مصر أعلنت بعد ثورة 25 يناير التزامها بالمسؤولية والمحاسبة والشفافية فى المؤسسات العامة والخدمات فى مصر، وهو ما أنعش الآمال فى حقبة جديدة من الفرص الاقتصادية بمصر، لكن الثورة واجهت تحديات عديدة أدت لتراجع النمو الاقتصادى خلال العام الماضى، بسبب عدم الاستقرار السياسى، ما أدى إلى تراجع عائدات السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكلاهما مصدر للعملة الأجنبية.

وأضاف التقرير أن البنك المركزى المصرى استنفد سريعاً بعض احتياطاته الأجنبية، بهدف الحفاظ على سعر الصرف للعملة المحلية، مشيراً إلى أن إصلاح نظام دعم الطاقة غير الفعال، وإصلاح الشركات المملوكة للدولة من الأولويات التى تهدف لزيادة الإنفاق على التعليم والصحة وشبكات الأمان الاجتماعى، من أجل الفقراء جداً فى البلاد.

ولفت إلى أنه سيتعين على مصر خلال سعيها لتلبية المطالب قصيرة الأجل للثورة، وضع أسس لمشروعات للإصلاح الاقتصادى فى الأجلين المتوسط والطويل، بما يضمن نمواً شاملاً وهو أحد المطالب الرئيسية للثورة