محكمة.. القضاء الإدارى يصدر حكمه فى تجديد ترخيص قناة الجزيرة ووقف بث برنامج "مصر الجديدة

تشهد محاكم مصر اليوم السبت عدة محاكمات ساخنة، حيث تصدر محكمة القضاء
الإدارى بمجلس الدولة حكمها فى الدعوى التى تطالب بتجديد ترخيص قناة
الجزيرة مباشر، بينما تستكمل محكمة جنايات الجيزة محاكمة اللواء حبيب
العادلى وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع
قوات الأمن السابق، والعميد محمد باسم أحمد "بالمعاش" قائد حرس وزير
الداخلية الأسبق فى قضية السخرة، فيما تنظر محكمة جنايات القاهرة، باقى
جلسات محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بقضية "التمويل الأجنبى
لمنظمات المجتمع المدنى"، والمتهم فيها 43 من المصريين والأجانب، كما تصدر
الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى الحكم فى الدعوى التى تطالب بوقف
برنامج "مصر الجديدة" على قناة "الناس"، ومنع المذيع خالد عبد الله من
الظهور فى الإعلام لمدة 3 شهور، فيما تستكمل المحكمة محاكمة رجل الأعمال
أحمد عز، وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق و5 من مسئولى شركة الدخيلة
للحديد والصلب، وذلك لسماع باقى مرافعة الدفاع، لاتهامهم بالتربح بدون وجه
حق، والإضرار العمدى الجسيم بالمال العام بما قيمته 5 مليارات جنيه.

البداية فى محكمة القضاء الإدارى، حيث تصدر الدائرة الاستثمار برئاسة
المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة حكمها فى الدعوى التى تطالب
بتجديد ترخيص قناة الجزيرة مباشر.

وكان الممثل القانونى بشبكة الجزيرة تقدم لتجديد ترخيص شبكة الجزيرة فى
إبريل العام الماضى 2011، وطلب منه استيفاء بعض المستندات بتعديل السجل
التجارى للشبكة فى مصر ليصبح شبكة الجزيرة الفضائية بدلا من المؤسسة العامة
القطرية للقناة الفضائية، وأضاف أن الشبكة قامت بتعديل ما طلب منها وتم
تجديد الرخصة لمدة عام تنهى فى 17 إبريل الحالى، وفوجئت الشبكة برفض تجديد
رخصتها هذا العام 2012 بدون أى أسباب.

كما أن الرفض يخالف قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، لأن الشبكة لم تخالف
هذا القانون وقامت بعمل جميع التعديلات المطلوب منها وقامت بسداد جميع
الرسوم.

بينما تستكمل محكمة جنايات الجيزة نظر ثالث جلسات محاكمة اللواء حبيب
العادلى وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع
قوات الأمن السابق، والعميد محمد باسم أحمد "بالمعاش" قائد حرس وزير
الداخلية الأسبق فى قضية السخرة للقرار السابق بشأن تكليف النيابة العامة
بتقديم ما تم بشأن المبالغ التى تم إيداعها من قبل المتهمين الأول والثالث
بخزينة المحكمة، وبشأن التصريح باستخراج صورة رسمية من قرار وزير الداخلية
بقيام العقيد مهندس حسام جلال بمأمورية الحج على نفقة الوزارة، وبشأن
استخراج صورة رسمية من التحقيقات فى الملف رقم 32 لسنة 20/11 سرى كسب غير
مشروع، والمبين به عناصر الذمة المالية للمتهم الثالث وما تم بشأنه ثانيا
مطلب الدفاع الحاضر مع المتهمين بالتصريح لهم باستخراج صورة رسمية من وزارة
الداخلية ببيان الحالات المماثلة المخالفة لاستخدام الجنود والسيارات
للأعمال الخاصة للضباط الوارد أسماؤهم بمحضر الجلسة وما اتخذ حيالها من
إجراءات.

فيما تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة
المستشار مكرم عواد، باقى جلسات محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة
إعلامياً بقضية "التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى"، والمتهم فيها 43
من المصريين والأجانب، بتلقى معونات من بعض الدول بلغت (60) مليون دولار،
نحو (360 مليون جنيه)، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل فى مصر
بدون ترخيص، وذلك للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة والدفاع.

كما تصدر الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة
توفيق حسونة نائب رئيس مجلس الدولة حكمها فى الدعوى التى تطالب بوقف بث
برنامج مصر الجديدة على قناة الناس، ومنع المذيع خالد عبد الله من الظهور
فى الإعلام لمدة 3 شهور.

وجاء بالدعوى التى حملت رقم 31310 لسنة 66 قضائية، والمقامة من محمد حامد
سالم وعمر محمد سالم المحاميين وكيلا عن عمر عفيفى ضد كل من القائم بأعمال
وزير الاستثمار، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ووزير الإعلام ورئيس مجلس
إدارة المنطقة الإعلامية الحرة ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار
الصناعية، ورئيس مجلس إدارة قناة الناس وخالد عبد الله المذيع بقناة الناس
الفضائية، أنه بتاريخ السبت الموافق 10/9/2011 ومن خلال قناة الناس
الفضائية التى يشاهدها الملايين فى مصر وفى العالم العربى والإسلامى قام
المذيع أحمد عبد الله بسب وقذف الطالب فى "برنامج مصر الجديدة"، وأسند إليه
أموراً لو صحت وكانت صادقة لأوجبت عقابه جنائياً ومدنياً بالعقوبات
المقررة لذلك قانوناً وأوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

فيما تنظر محكمة جنايات الإسكندرية ثانى جلسات محاكمة صبرى نخنوخ وآخرين.