النائب العام يستعجل رد الرئاسة حول حقيقة تسجيلات مكالمات الديوان

أمر النائب العام عبد المجيد محمود، باستعجال تحريات قصر الرئاسة، حول
حقيقة وجود تسجيل للمكالمات والمقابلات التى تجرى داخل ديوان الرئاسة.

كان النائب العام قد طلب من رئيس الديوان، موافاته بسند إجراء هذه
التسجيلات، مؤكدًا أن قانون العقوبات يُجرم هذا الفعل، حماية لحرمة الحياة
الخاصة للمواطنين، إذا تم بغير أذن من القضاء أو النيابة العامة، ويكون
بمناسبة ارتكاب جريمة، كما أنه لم يرد بنص قانون العقوبات أى استثناء لأى
جهة أو شخص من العقوبة الواردة بنص التجريم، إذا ثبت قيامها بتسجيل
المكالمات دون أذن قضائى، وجاء ذلك فى بيان صادر عن النائب العام.

وأكد المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفنى والمتحدث الرسمى باسم النيابة
العامة، أنه عقب تلقيه ردًا من رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، سيقوم
باستجواب من تشير التحقيقات إلى مسئوليته الجنائية عن تلك التسجيلات.