أكد أسامة الحلو أمين صندوق نقابة المحامين، أن سامح عاشور نقيب المحامين،
لا يجوز له الدعوة لعقد الجمعية العمومية، دون الالتزام بالإجراءات
القانونية، التى حددها قانون المحاماة، وأبرزها عرض الأمر على مجلس
النقابة، لصدور القرار بعد موافقة المجلس.
يأتى ذلك، ردا على دعوة "عاشور" أمس السبت، إلى عقد جمعية عمومية طارئة
منتصف شهر نوفمبر الجارى، لمناقشة مسودة الدستور، والمطالبة بكفالة حقوق
الدفاع، خلال لقائه بمحاميين الفيوم، الذين احتجوا أمام النقابة على تجاهل
الجمعية التأسيسية لمهنة المحاماة فى الدستور الجديد.
وأضاف أمين الصندوق، أن مجلس النقابة ناشد "عاشور" كثيرا للعودة إلى
الجمعية التأسيسية، لتمثيل نقابة المحامين وعرض مطالبها، حتى لا يتم
تجاهلها، وذلك أسوة بباقى النقابات الممثلة بالجمعية من خلال نقبائها، وقال
إنه طالب النقيب خلال اجتماع مجلس النقابة العامة، مع نقباء النقابات
الفرعية بالعودة للجمعية التأسيسية، لأنه لا يمثل نفسه، ولكنه يمثل
المحامين، ولا يجوز أن ينسحب منها دون الرجوع لمجلس النقابة.
من ناحية أخرى، أكد أسامة الحلو، أن الأزمة المالية التى تتعرض لها
النقابة، ما زالت مستمرة فى ظل زيادة المصروفات مقابل نقص الواردات، ولذلك
تم إرجاء القيد بالجدول العام للمقيدين الجدد، لحين عرض قرار زيادة الرسوم
والدمغات على الجمعية العمومية، موضحا أن ميزانية المعاشات تتكلف 96 مليون
جنيه سنويا، بالإضافة لميزانية علاج المحامين، التى بلغت مصروفاتها حوالى
126 مليون جنيه، خلال عام 2012، منها 34 مليون جنيه مديونيات، للمستشفيات
من المجلس السابق.