قال منسق جماعة الأقباط العلمانيين المفكر القبطي كمال زاخر اليوم
الأحد، أن دور الكنيسة السياسي انتهي مع انطلاق ثورة الخامس والعشرين من
يناير .
وأوضح زاخر، أن تاريخ العلاقة بين الكنيسة والدولة قائم على
التوازن منذ بداية عمر الكنيسة المصرية من نحو 2000 عام، وكانت هذه العلاقة
مستقرة في معظم العصور.
وأضاف ' بدأ تدخل الكنيسة في السياسة بشكل
استثنائي في عصر(الرئيس المصري الراحل انور السادات)، عندما فتح الباب
للجماعات الإسلامية للتدخل في الحياة السياسية والعامة ' .
وتابع:
'البابا الجديد لن يسمح بتدخل الكنيسة في السياسة، وحل مشكلات الأقباط أصبح
الآن في يد الدولة '، موضحا أنه على الدولة أن تعمل على حل مشكلات الأقباط
في إطار القانون .
واستطرد ' الكنيسة لم يعد لها مكان في المربع
السياسي , ويجب على الأحزاب السياسية أن تقوم بدورها لمناقشة مشكلات
الأقباط في إطار وطني وخاصة تلك المشكلات العالقة منذ سنوات كقانون البناء
الموحد لدور العبادة وقانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين '.
وحول
احتمالية دخول الكنيسة في مواجهات مع جماعات الإسلام السياسي خارج إطار
العلاقة الرسمية مع الدولة على خلفية إعلان الجبهة السلفية رفضها تهنئة
البابا الجديد، قال زاخر: ' هذه محاولات لجر الكنيسة إلى معارك جانبية،
وأعتقد أن البابا الجديد لن يتورط في الدخول بهذه المعارك'.
يشار إلى
أن الكنيسة الأرثوذكسية اختارت في وقت سابق اليوم الأحد، الأنبا تواضروس،
أسقف عام البحيرة ليكون البطريرك الـ118 في تاريخ الكنيسة القبطية.