ثروت بدوى: لن نقبل أن تكون اللجنة الفنية الاستشارية للدستور "شكلية"

عرض الدكتور ثروت بدوى، رئيس اللجنة الفنية الاستشارية للدستور، أهم ملامح
تقرير اللجنة حول مواد الدستور، وتساءل بدوى أمام الجلسة العامة للجمعية
التأسيسية للدستور عن دور اللجنة، وهل هو دور شكلى لمجرد أن يقال إن اللجنة
اشترك فيها فلان وفلان ممن يمثلون اتجاهات فكرية معينة؟، وهل ما يعده
أعضاء اللجنة سيكون محل نظر أعضاء الجمعية، أم لا؟، فاللجنة تريد أن تعرف
ماذا تريدون منها؟، مؤكدا أنه لا يمكن أن تقبل اللجنة أن يكون دورها شكليا،
ليتستر وراءه البعض بما يفعلون، فلا بد أن تتناقش مع أعضاء التأسيسية حول
آرائها.
ثم عرض بدوى أهم آراء اللجنة فى الدستور، فقال: "إن اللجنة الفنية ترحب بما
اتفق عليه فى المادة الأولى من أن مصر دولة مستقلة وذات سيادة ونظامها
ديمقراطى، موضحا أن هذا النص يؤكد مدنية الدولة.

وأوضح بدوى أنه ضد وجود عبارات فضفاضة غير محددة بالدستور، قائلا: "نريد
دستورا فى غاية الإيجاز، بصياغات محكمة، من خلال اختيار عبارات تبين
الأحكام الدقيقة لما نريده"، رافضا أى عبارات فضفاضة، مضيفا: "أن الدستور
ليس مكانا لوضع أى مطالب فئوية، بل هو يقيم مؤسسات وسلطات عامة، ويضع الأسس
لتنظيم السلطات فى الدولة والفصل بينها، ويبين حقوق وحريات المواطنين.

وأضاف: "لا بد أن تكون الصياغة محكمة وتحدد الفواصل الدقيقة بين السلطات،
بما لا يسمح بتعويم الاختصاصات، ومن هنا قامت اللجنة الفنية باقتراح بإلغاء
المادة 10، لأن بها عبارات مطاطة، والتى تنص على تلتزم الدولة والمجتمع
برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها".

وأشار إلى أن اللجنة اقترحت تعديل صياغة المادة 208 الخاصة بالمفوضية
الوطنية لمكافحة الفساد، ووضعت صياغة محكمة جديدة، لأن الدساتير الأكثر
قمعا والأكثر بعدا عن الديمقراطية هى التى كانت تتغنى بالحريات، مضيفا "نحن
حريصون على إعادة الصياغة بما يلغى العبارات الطنانة والشعارات الجوفاء
ووضع عبارات تبين أحكاما محددة.

ولفت ثروت إلى اقتراح اللجنة بتعديل المادة الخاصة بالمفوضية، بما يجعلها
تمارس عملها من الانتخابات القادمة، وتابع قائلا: "عايزين انتخابات بناء
على نظام المفوضية كمؤسسة من مؤسسات الدولة، وتنتهى من عملية الإشراف
القضائى التى عطلت القضاء عن مهمته السامية".