ينظم أعضاء الخبراء والشهر العقارى والطب الشرعى وقفة احتجاجية غدا
الثلاثاء امام مقر الجمعية التأسيسية بمجلس الشورى احتجاجا على اغفال
الجمعية التأسيسية لمطلبهم فى النص عليهم كهيئات مستقلة .
وأكد الاعضاء
على تمسكهم بمطلبهم وأن أى قرار صدر من السلطة التنفيذية بشان الضبطية
القضائية هى محاولة لرجوعنا عن مطلبنا بالاستقلال عن السلطة التنفيذية
والنص علينا فى الدستور الجديد.
وكان أعضاء الهيئات الثلاث قد هددوا
بتقديم استقالات جماعية احتجاجا على تجاهل الجمعية التأسيسة لوضع الدستور
ضمهم ضمن الهيئات المستقلة فى باب الأحكام القضائية.
وقال الاعضاء فى
بيان لهم ان الخبراء والطب الشرعي والأعضاء القانونيين بالشهر العقاري نما
الى علمهم أن الجمعية التأسيسية قد أغفلت مطلبهم بذكرهم ضمن الهيئات
المستقلة الأمر الذي يخالف قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية الصادر
بتاريخ 17/10/1973 وقرار وزير العدل المنفذ له رقم 1323لسنة 1973 باعتبارهم
جهات نظيرة للقضاء
وأعلن اعضاء الهيئات الثلاث عن تأسيس ائتلاف من
اجل الاستقلال عن السلطة التنفيذية مؤكدين على أن مطلبهم لم يكن فئوياً،
بل هو مطلب عادل يرجع إلى ما قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير، يستهدف
تحقيق الصالح العام.
وأضاف الاعضاء فى بيانهم ان الاستقلال الذي
يسعوا إليه ليس وليد وليد هوى، ولكنه يستند أسس موضوعية مصالح معتبرة
نقوم على حفظها من أموال وأنفس كانت ضائعة تحت وطئة التبعية الإدارية
المفرطة التي تتنافى مع ما يحيط أعمالنا من خصوصية فنية من ناحية، ومع ما
تتجه إليه النظم الحديثة من اللامركزية الإدارية من ناحية أخرى.
وأوضح
الاعضاء انه في ظل الضغوط التي تمارس على الجمعية التأسيسية لإقصائنا من
مظلة الدستور، دون سند من العدالة أو القانون، لم نجد بداً من الاتحاد من
أجل ادراجنا ضمن الهيئات المستقلة المنصوص عليها في هذا الدستور.
وأشار
البيان أن أعضاء الشهر العقاري، والطب الشرعي، والخبراء سوف يبذلون الغالي
والنفيس من أجل تحقيق الاستقلال وإدراجهم ضمن الهيئات المستقلة بالدستور،
حتى وإن كلفهم هذا الهدف تقديم استقالة جماعية، فلم يعد لهذا الاستقلال
بديل