صرحت الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية بأن
الوزارة نجحت في استرداد 17%من قيمة أموال التأمينات التي تبلغ485مليار
جنيه.
وذكرت صحيفة الاهرام ان د/نجوى ستقترح في الاجتماع المقبل
لمجلس الوزراء, زيادة الحد الأدني للمعاش ليصل إلي80% من الحد الأدني
للأجور بالدولة وأنه سيتم إدراج الزيادة السنوية في المعاشات داخل قانون
التأمينات, بحيث تصبح الزيادة بشكل دوري بدلا من إصدار قرار جمهوري, وقانون
سنوي, وبالتالي تصبح الزيادة في المعاش مرتبطة بنسب التضخم.
وكشفت الدكتورة نجوي خليل أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد استحدث ضوابط خاصة فيما يتعلق
بالتمويل الأجنبي للجمعيات المحلية والمنظمات الأجنبية, التي تعمل داخل مصربما يضمن أن يكون
التمويل لصالح التنمية وتحقيق الأمن القومي المصري
وأوضحت
أن القانون شاركت في وضعه وزارات وجهات أهلية عدة, وشددت علي أنه لن يري
النور إلا بتوافق جميع أطياف العمل الأهلي والجهات الرسمية
وقالت إن
القانون يكفل للجمعيات الأهلية التي تعمل بتمويل محلي لصالح مشروعات
التنمية المزيد من إطلاق الحريات وأنه يكفي مجرد الإخطار لبدء مزاولة
عملها, وأكدت أن خضوع الجمعيات للجهاز المركزي للمحاسبات أمر لا يقلق مطلقا
أي منظمة أو جمعية تعمل بشكل جاد وبشفافية في إدارة أموالها لخدمة
مشروعاتها التنموية.
موضوع: نجوي خليل : استرداد 17% من أموال التأمينات الاجتماعية 
الإثنين نوفمبر 05, 2012 4:36 pm
