الأطباء يطالبون بقرار جمهوري يغلظ عقوبة الإعتداء على المستشفيات

تساءلت اللجنة العامة لإضراب الأطباء عن السبب وراء عدم إصدار قرار
جمهوري بقانون لتغليظ عقوبة الإعتداء على المستشفيات، حتى يأمن الطبيب
والممرض والعامل بل والمريض الذي يعالج في مستشفى.
وتابعت اللجنة -
في بيان لها صباح الأحد - ما السبب في عدم إصدار تصريحات حول جدول زمني
متدرج لرفع نصيب الصحة من الموازنة العامة للدولة؟ ما المشكلة في أن يكون
هناك وعد رئاسي يعلن للشعب برفع نصيب الصحة الموازنة القادمة إلى 7% والتي
تليها إلى 9% والتي تليها إلى 11% و هكذا، حتى نطمئن إن مُعاناتنا لها حل.
واقترح
البيان أخذ خطوة فورية بتوجيه أموال الأبواب التي بها إهدار حاليا مثل
القوافل الطبية، لتحسين الخدمات المقدمة بالإستقبالات والطوارئ.
وأكدت
اللجنة على إن مطالب الأطباء الثلاثة وهي إقرار كادر مالي وإداري لهم ورفع
ميزانية الصحة لـ15% وتأمين المستشفيات وتغليظ عقوبة الإعتداء عليها، هي
كُل لا يتجزأ، وإن الإستجابة لها هي الطريق الوحيد للخروج بالصحة من وضعها
الكارثي الحالي، على حد وصف اللجنة.