اليوم قال الدكتور أحمد دياب،وصفتة القيادى في حزب الحرية والعدالة، وايضا عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن مسودة الدستور هى نتاج حوارات حقيقية مع جميع ممثلى الشعب المصرى، مضيفاً" لا يوجد خلاف جوهرى حقيقى، حيث إن المواد الخلافية 10 من أصل 230 مادة.
وتابع الدكتور احمد دياب، المسودة نتاج حوارات حقيقية من الشعب ولم تخرج من درج أحد، مشيراً إلى أن المسودة تعبر عن الشعب المصرى كاملاً.
من جانبه انتقد الدكتور شعبان عبد العليم، عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، غياب آراء لجنة نظام الحكم عن المسودة، التى خرجت عن لجنة الصياغة حيث قال "آراؤنا لم تظهر فى مسودة الدستور، حيث إننا اتفقنا أن يذهب للجنة الصياغة مقترحان فى الأمور الخلافية، فإذا أرسلت لجنة نظام الحكم مسودتها للصياغة مبتورة لفريق دون آخر فيحاسب نظام الحكم".
وعلق عليه المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية، قائلاً "لتدارك الموقف سواء سقطت المادة سهوا أو خطأ، فيمكن أن تقترحها مرة أخرى"، وهو ما رد عليه عبد العليم بقوله "إننى أتساءل أين آراء نصف اللجنة، نظام الحكم أصبح مختلاً بعد استبعاد كثير من المواد".
قال الدكتور جمال جبريل، رئيس لجنة نظام الحكم بالتأسيسية: "إن هناك فرقاً بين رأى اللجنة ورأى الشخص"، موضحاً أن الدكتور شعبان على سبيل المثال كان غير مؤيد لفكرة الأخذ بنظام الإدارة المحلية الفعلية، وكذلك كنت أنا وهو رافضين لبقاء مجلس الشورى إلا أن اللجنة اتجهت أغلبيتها نحو بقائه، لذا أخذنا ببقائه.