العمدة يتنازل عن دعوى مخاصمة "الدستورية العليا"

قرر النائب السابق بمجلس الشعب المنحل محمد العمدة والمواطن أنور صبحى
درويش التنازل عن دعوى المخاصمة المقامة منهما ضد حكم المحكمة الدستورية
الصادر بحل مجلس الشعب ..فيما تقدما بطلب لإقامة دعوى جديدة بشأن ذات
الموضوع.
وصرح العمدة بأنه ودرويش قررا التنازل عن الدعوى الأولى
لأنها أقيمت بموجب توكيل عام فى القضايا وهو الأمر الذى قد يتخذ سببا
لرفضها خاصة وأن قانون الدستورية أوجب فى مادته رقم 15 أن تكون دعوى
المخاصمة بموجب توكيل خاص وليس عاما.."ولذلك قررنا التنازل عنها وتحريك
دعوى جديدة بموجب توكيلات خاصة".
وكشف العمدة أنه طلب من رئيس دائرة
المحكمة الدستورية التى من المقرر أن تنظر دعوى المخاصمة الجديدة عدم
إحالتها لهيئة المفوضين بالمحكمة .. مشيرا إلى أن عددا من بين قضاة تلك
الهيئة من أعضاء المحكمة الدستورية الذين تم مخاصمتهم فى ذات الدعوى
لإصدارهم حكم حل مجلس الشعب وهو الأمر الذى لا يستقيم معه نظرهم لدعوى هم
خصوم فيها فى الأساس.