السادات: أرفض 'تفصيل وتسيس' الدستور إرضاءً للرئيس وجماعته

وأكد السادات، خلال جلسة الجمعية، أنه فوجئ بوضع نص المادة 227 بفصل الاحكام الانتقالية لاستبعاد النائب العام بشكل خاص، وتابع : ' وهو ما يؤكد أن هناك ترزية للدستور يعملون لإرضاء مؤسسة الرئاسة والبحث عن بدائل دستورية تمكنهم من تحقيق أهدافهم خاصة بعد الأزمة التي حدثت ما بين مؤسسة الرئاسة والنائب العام' - حسب تعبيره.

وحذر عضو الجمعية التأسيسية للدستور، لجنة الصياغة بشكل خاص من العبث بدستور مصر ومستقبلها، مطالبا باستخدام ألفاظ واضحة ذات المعنى الواحد وليست الألفاظ المطاطية كما يتم، باعتبار أننا نضع دستوراً للمصريين جميعاً دون تفرقة