ما يحتاجه القائمين على الكهرباء بمحافظة شمال سيناء

ما يحتاجه القائمين على الكهرباء بمحافظة شمال سيناء
فى الحقيقة تقع منطقة تسمى "المسمي" فى جنوب مدينة (العريش) بحوالي 20 كيلومتر
علي الطريق الدائري الجديد وعند مدخل المنطقة وتحديدا بما يسمي مدخل "جهاد طبل " بعدة كيلومترات تجد شيء

غريب يحيط بالمكان وسحرة الذي لا ينقضي بل وعجائب هذا المكان تلاحظ أن سر الحياة هناك ليس المياه لأنه لا مشكلة هناك حيث تتمتع المنطقة بأنها منخفضة وبها الكثير من الكثبان الرملية والتي تحولت بتحدي أبناء المنطقة وسواعدها


وبالجهود الذاتية وبعيدا عن دواليب ودهاليز الروتين الحكومي ودون أي دعم من الحكومة للمنطقة بل وللمزارعين هناك استطاعوا أن يحولوا الصحراء إلي ارض خضراء رافقنا بعض المزارعين الي المنطقة لنشاهد المكان علي الطبيعة ولصدق أهلها

حيث تبين أن سر الحياة هو الكهرباء وليس المياه كما يعتقد البعض هنا تجد الأرض الخضراء في وسط الصحراء نظرا لوجود الكهرباء لتزويد طلمبات رفع المياه من الابار للزراعات المقامة ومعظمها من الزيتون وبعض الفاكهة والموالح والخضروات ، مررنا

بالمكان لنجد بها تجمع "قرية بلي" يقطنه بعض البدو والقائمين علي الرعي في المكان حيث لا مرافق ولا خدمات ولا حتى

طريق يوصلنا إلي القرية البسيطة والتي تضم عشرات العائلات التي تقيم في وسط الصحراء بلا مياه ولا كهرباء ولا أي مظهر من مظاهر الحياة وكأنك تشاهد حلقة من برنامج واحد من الناس ، قطعنا شوطا كبيرا في الطريق بعد مدخل "جهاد طبل"

حوالي 5 كم وبعدها ظهرت لنا الصحراء والأرض الصفراء التي ينقطع عندها وصول الكهرباء إلي المكان وتقابلنا مع بعض
المزارعين هناك .

وذكر لنا محمد حكيم والذي يبلغ من العمر أنا خرجي دبلوم الزراعة دفعة 1996 ولم احصل علي فرصة عمل في الحكومة حتى الآن وقد أقمت مزرعة أنا وشقيقي بالجهود الذاتية بمساحة 60 دولم وقمنا بحفر بئر هنا وكلفنا حوالي 27 ألف جنية واشترينا مولد كهرباء وزرعنا المكان ولكن بعد الثورة وفي ظل أزمة السولار والتي يكلفنا اليوم الواحد لنسقي زرعنا حوالي 45 جنية وهذا بشرط توافر السولار في محطات الوقود وفي ظل عدم وجود أزمة بينما في حال وجود كهرباء يكلفنا اليوم الواحد 8 جنيهات وكما تلاحظ اضطررنا إلي ترك الزراعة لتنشف الثمار في الأرض . وكأن الكهرباء هي سر الحياة وليس المياه لأنه لا مشكلة في الآبار وفي حفرها في ظل تواجد مخزون مياه جوفية وقرب المياه وصلاحيتها للزراعة أيضا .

ورافقنا فتحي سكسك أحد سكان المكان وكأنة الخبير والمتخصص في حفر الآبار يحفظ المكان والخبرة العملية علي مدار 20 عاما والتي ورثها عن الآباء والأجداد و مع مهندسي تعمير الصحاري وحفر الآبار في سيناء علي حد قولة أضاف أن المكان لم يكتشف بعد من قبل التعمير والصحاري وهي علي الخرائط كثبان رملية وأضاف أن رسوم توصيل الكهرباء مرتفعة جدا علاوة علي التعقيد الشديد في الحصول علي رخصة للبئر والتي تكلف 1200 جنية ولا تحصل عليها بحجة أن الميزانية لا تسمح وقد كان هناك احد المهندسين الفاسدين يتقاضي 4 آلاف جنية للحصول علي رخصة من التعمير وكما تشاهد أعمدة الإنارة ملقاة في الأرض ولا حياة لمن تنادي وعدد الآبار في المنطقة حوالي 40 بئر في حاجة إلي كهرباء فقط للتحول هذه الكثبان الرملية الي جنة خضراء وأستطاع الأهالي أن يتحدوا الصحراء بالجهود الذاتية وتساءل كيف الدولة تصرف المليارات علي الفري السياحية في جنوب سيناء وتبخل بتوصيل الكهرباء فقط بل وكأن الدولة تحارب التنمية والتعمير في سيناء والفساد استشري في جهاز التعمير والري وكأنهم أعداء وينفذوا الأجندة الإسرائيلية في المكان لبقاء سيناء صحراء جرداء في تعمد مقصود وواضح .والمنطقة بها خزان جوفي وانا اتحدي أي مهندس او متخصص يذكر خلاف ذالك .

وذكر الحاج عبد الحكيم أحمد سليمان احد مزارعي المكان والذي يمتلك 10 أفدنة للحصول علي الحيازة الزراعية تحتاج الي رخصة بئر وتدخل دهاليز الحكومة وفي النهاية تصاب بالإحباط والملل .وهو أقل حق هو الحصول علي الحيازة للحصول علي الأسمدة المدعمة والتي يبيعوها في السوق السوداء بمبلغ 150 جنية للشيكارة الواحدة المولا نجدها أصلا علاوة علي ملف الترخيص الذي في النهاية لا يتم .

سلامة عطية دفع مبلغ 65 ألف جنية لشراء محول كهرباء علي نفقته الشخصية لتوصيل الكهرباء لعد 2 بئر والمطلوب من الحكومة توفير البنية الأساسية في المكان من طرق تربة زلطية فقط وكهرباء .

الحاج حماد سالم ومزارع في المنطقة خاض التجربة مع المحافظة ودخل دواليب الحكومة وعاني ما عناة كل المزارعين في المنطقة سوي انه صعد الامر الي المحافظ السابق ووصل الورق الان في جهاز التعميرلا بالاسماعيلية وتوقف الامر بعد الاقالة نطالب بسرعة تحريك الورق والخاص بسرعه توصيل الكهرباء وصرف المحولات المطلوبة لعدد 100 مزارع في المكان. ونحن نطالب ببطاقة خدمات حيازة زراعية وتوصيل الكهرباء ورصف الطرق بالتربة الزلطية علي الاقل بالاضافة الي قضية الملكية