نجحت أجهزة الأمن فى جنوب سيناء فى منع اعتصام ما يقرب من 70 أسرة مسيحية
يتقدمهم عدد من رجال الدين المسيحى كانوا ينوون القيام باعتصام صباح اليوم
اعتراضا على قيام المسئولين بمجلس مدينة رأس سدر بإزالة حديقة ملحقة بكنيسة
مارجرجس التى مازالت تحت الإنشاء.
أقنعت أجهزة الأمن المعتصمين بعدم جدوى اعتصامهم ما دامت المشكلة برمتها
أمام النيابة التى تحقق فى البلاغ المقدم من كاهن الكنيسة ضد مجلس المدينة
ونائبه، يتهمهما فيه بالاتلاف العمد لممتلكات الكنيسة ويطالبهم بالتعويض
المادى والمعنوى، وأسفرت جهود الأمن عن فض الاعتصام وتفريق المعتصمين.
أحداث تلك الأزمة تفجرت عقب قيام نائب رئيس مجلس مدينة رأس سدر على رأس
لجنة من المدينة والمحافظة بإزالة حديقة ملحقة بالكنيسة على مساحة 6000 متر
بدعوى أن هذه الأرض ملكاً للدولة واستولت الكنيسة عليها، وقامت اللجنة
بإزالة الحديقة المزروعة بأشجار النخيل واستعادت قطعة الأرض وهو ما دفع
كاهن الكنيسة لتحرير محضر فى قسم شرطة رأس سدر برقم 21 أحوال لسنة 2007
يتهم فيه مسئولى مجلس المدينة والمحافظة بإتلاف ممتلكات الكنيسة، ويطالبهم
بالتعويض المادى والمعنوى وتم إحالة المحضر للنيابة التى باشرت التحقيقات
مع كاهن الكنيسة، الذى أكد أمام محمد جلال رئيس النيابة أن كنيسة مارجرجس
هى الوحيدة فى محافظة جنوب سيناء وصدر القرار الجمهورى ببنائها فى نوفمبر
2006 كبديل للكنيسة التى كانت موجودة وانهارت عقب حرب1967، وقامت المحافظة
بتخصيص قطعة أرض لإنشاء كنيسة مارجرجس عليها، وعقب ذلك بدأ بناء الكنيسة
التى مازالت تحت الإنشاء وزراعة حديقة حولها على مساحة 6000 متر.
في حين أكد مسئولو المحافظة في التحقيقات التى باشرتها النيابة أن الكنيسة
صدر لها قرار تخصيص برقم 7 لسنة 2006 على مساحة 1000متر بتوقيع القمص
إبراهيم صليب راعي الكنيسة لكنهم تعدوا على مساحة أخرى وقاموا بزراعتها دون
إذن أو طلب بالترخيص أو بتخصيص تلك المساحة لإقامة حديقة عليها، وأكدوا
أنه لا يوجد ما يمنع من إصدار ترخيص طالما مر بالقنوات الشرعية دون
الاستيلاء على أملاك الدولة، ومازالت النيابة تباشر التحقيقات ومطالعة
المستندات المقدمة من كاهن الكنيسة ومسئولي المحافظة.