ضابط يستولى على الهاتف المحمول لزميله ويبيعه لعاطل

تقدم نقيب بمديرية أمن الأسكندرية بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لوقف
قرار مجازاته بالوقف عن عمله لمدة ستة أشهر وعدم صرف راتبه خلال هذه
الفترة،وذلك بعد اتهامه بالاستيلاء على الهاتف المحمول ماركة" نوكيا
6670"الخاص بأحد زملائه الضباط أثناء تواجدهما معاً بالاستراحة المخصصة
بمحطة الرمل،وقيامه ببيعه لأحد العاطلين الذى أجره للمواطنين بالدقيقة أمام
القنصلية الإيطالية مكان خدمته.
وبتحرى الأمر أحيل النقيب محمد الصرفى للمجلس التأديبى الذى قضى
بمجازاته،فقام الطعن عليه لصدور قرار المجازاة فى جلسة سرية بالمخالفة
للمبادئ الأساسية مع جعلها كجريمة جنائية وليس كفعل تأديب إدارى.