أكد رئيس مكتب التعاون الدولي للنيابة العامة المصرية، المستشار كامل جرجس، أن سويسرا وافقت على الفكرة التي طرحتها النيابة العامة المصرية، بشأن إصدار قانون يسمح لمصر باسترداد أموالها المهربة، بمعرفة عدد من رموز النظام السابق داخل الأراضي السويسرية، التي يبلغ حجمها أكثر من 700 مليون فرنك سويسري.
وأوضح جرجس، أنه عقب إقرار القانون ستكون الحكومة السويسرية ملزمة برد الأموال إلى مصر، وذلك دونما الحاجة إلى اللجوء إلى الإجراءات الإدارية والقانونية المعقدة، لإثبات الحق المصري في تلك الأموال.
مبينا أن الاقتراح الذي تقدمت به النيابة العامة المصرية، يأتي وفقا لما نص عليه الدستور السويسري، الذي يجيز إصدار تشريعات عاجلة لا يستغرق إعدادها بضعة أشهر.
ولفت إلى وجود سابقة في إصدار قانون بفبراير من عام 2011م، أتاح الحق لدولة هايتي، في استرداد الأموال التي قام بتهريبها رئيسها السابق، فرنسوا دوفالييه، داخل سويسرا، بعدما تبين أن تلك الأموال متحصلة من جرائم فساد وهو القانون الذي عرف بقانون "دوفالييه".
موضوع: سويسرا توافق على قانون يتيح لمصر استرداد أموالها المهربة 
الأحد فبراير 17, 2013 10:17 am
