استفتاء تعديل الدستور المصري 2011

تم عقد الاستفتاء الدستوري في مصر يوم 19 مارس 2011، في أعقاب الثورة المصرية 2011. علقت دستور 1971 من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 13 فبراير، بعد يومين من تنحي حسني مبارك. وقد نظم المجلس لجنة من القانونيين لصياغة التعديلات المقترحة لتمهيد الطريق لاجراء انتخابات جديدة. ومن المرجح أن الاستفتاء المقرر عقده في آذار / مارس، مع الانتخابات البرلمانية والرئاسية ثم بعد ذلك. الإصلاحات الدستورية المقترحة تشمل على سبيل الحصر، في شروط أكثر منهما اربع سنوات، والإشراف القضائي على الانتخابات، وهو شرط للرئيس تعيين نائب لجنة لصياغة دستور جديد بعد الانتخابات البرلمانية، وسهولة الوصول إلى الانتخابات الرئاسية، إما عن طريق 30000 تواقيع ما لا يقل عن 15 مقاطعة، و 30 أعضاء من مجلسي الهيئة التشريعية، أو ترشيح الحزب عقد ما لا يقل عن مقعد في المجلس التشريعي. وتم تأجيل القضية للحد من الصلاحيات الرئاسية إلى ما بعد الانتخابات كجزء من عملية صياغة الدستور الجديد

التعديلات

مادة 75: شروط الترشح لرئاسة الجمهورية
النص قبل التعديل
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين وأن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.[1]
النص بعد التعديل

يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى وألا يكون متزوجاً من غير مصري وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية