حركة حقوقية يمنية تطالب باستعادة اراض "احتلتها" السعودية

أفاد موقع "القدس العربي" أن حركة حقوقية يمنية طالبت باستعادة أراض يمنية تضمها محافظتا نجران وجيزان السعوديتان، وقالت ان نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح تنازل عنها لما وصفته بـ "الاحتلال السعودي" مقابل مبلغ ضخم.

وأعلن المتحدث باسم حركة "عسير" عبد الرحمن الأشول في بيان يوم الاربعاء 6 يونيو/حزيران "عن مساعي الحركة لاستعادة الأراضي اليمنية (عسير ونجران وجيزان) كمدخل لاستعادة السيادة والاستقلال من الهيمنة السعودية".

وقال الأشول "أن المعركة السياسية لاستعادة الأراضي اليمنية تحت الاحتلال السعودي هي معركة كل اليمنيين، مهما كان موقعهم، وأنها تتطلب موقفا وطنيا ومسؤولا ينأى بها عن أي شكل من أشكال التوظيف في الصراع السياسي بين الأحزاب السياسية".

وشدد على ضرورة "تحقيق عدد من الأهداف التي تؤكد الحق اليمني التاريخي والجغرافي للأراضي اليمنية، وتوحيد الجبهة اليمنية الداخلية في رفض التحكم السعودي بمسارات القرارات اليمنية"، مدينا "الشخصيات اليمنية التي تمد يدها للمال والدعم السعودي"، ومؤكدا "ضرورة اتخاذ موقف قانوني بحقها باعتبار أنها ساعدت و ساهمت في إغماط الحق اليمني التاريخي في أرضه المحتلة من قبل الجارة المغتصبة لثروات اليمنيين وأرضهم و مواردهم الطبيعية".

ونوه بأن الحركة "ستقوم بعقد عدة لقاءات تشاورية مع عدد من الحقوقيين بهدف العمل على رفع دعوى قضائية في المحاكم اليمنية والدولية لإدانة الاحتلال السعودي"، و"الاعتراف بحق اليمن في كافة حدوده الطبيعية والجغرافية والتاريخية".

وكشف عن اجراء تحضيرات "لعقد لقاءات تشاورية مع مختصين في القانون الدولي وحقوقيين وجغرافيين ومؤرخين في كل من صنعاء وبيروت من أجل إعداد مشروع متكامل وخطة عمل للحركة وطباعة خرائط وملصقات وكتيبات ووثائق عن الأرض اليمنية المحتلة، إضافة إلى إقامة وقفات احتجاجية ولقاءات ميدانية وندوات توعوية في العديد من المناطق اليمنية، والمؤسسات التعليمية".

ووقعت اليمن والسعودية في 12 يونيو/حزيران العام 2000 على اتفاقية نهائية لترسيم الحدود بينها الممتدة الى حوالي 1800 كلم، واتهمت المعارضة اليمنية في تلك الفترة نظام الرئيس السابق صالح بالتنازل بموجب هذه الاتفاقية عن إقليم عسير مقابل نحو 18 مليار دولار وزعها على كباراعوانه.