لا يمكن أن ننكر نجاح المجلس العسكري في إدارة العملية الانتخابية

مع اقتراب انقضاء عام على ثورة 25 يناير لا يمكن أن ننكر نجاح المجلس العسكري في إدارة العملية الانتخابية والخروج بها لبر الأمان ولكن انتخابات مجلس الشعب - التي تأخرت عن جدولها الزمني - ليست هي مقياس نجاح الفترة الانتقالية !
فالمجلس العسكري استلم الأمور فعلياً بعد خطاب اللواء عمر سليمان وقرار الرئيس السابق بتسليم السلطة للمجلس العسكري والله الموفق والمستعان.. لم يشارك العسكر في ثورة يناير .. ونعترف أنهم لم يتصدوا لطوفان الشعب حينها وإن كانوا فعلوها بعد ذلك أمام ما تبقى من ثوار !
والنيابة العامة قالت إن مبارك ذكر في أقواله إنه تنحى عن الحكم لأن القوات المسلحة لم تؤدى دورها على النحو المطلوب في مساعدة الشرطة عندما طلب منها النزول إلى الشارع أثناء ثورة 25 يناير أي أنها – حسب رؤيته - هي التي ساعدت في انهيار الشرطة للإطاحة به ثم السطو على كرسي الحكم
فالمجلس لعبها لصالحه فهو أراد إزاحة مبارك وكان عليه لو أراد – من منطلق الثورة والتطهير - أن يسقط نظامه الفاسد ولكن لم ينسوا أنهم تربوا في أحضانه وعاشوا في ظل فساده ورغد عيشه !
وكثيرون يرون أن المجلس العسكري لا يقود البلاد لبر الأمان فقراراته ليست على مستوى الحدث الثوري فهو يعمل لمصلحته واستخدامه للقوى الليبرالية بل والإسلامية هدفها إيجاد وضعية خاصة له تمكنه من مواجهة أي محاولات إصلاح ثورية فالمجلس نجح في لعبة التعديلات الدستورية في جذب انتباه القوى الليبرالية وإيهامها ببعبع التيار الإسلامي مما جعل بعض المخدوعين منهم يطالبون بتمديد الحكم العسكري ونجح مؤخراً بعد الانتخابات في جعل التيارات الإسلامية تدعو له بالحصانة والتمكين والبعد عن المسائلة !
وعلى مدار الشهور السابقة كان الأداء لا يختلف كثيراً عن حكم مبارك.. فقد أبقوا على رئيس وزرائه شفيق حتى اضطروا لإزاحته تحت ضغط شعبي .. عينوا د/ يحي الجمل ثم د/ على السلمي نائبي في منصب نائب رئيس الوزراء .. وصدروا لهم بعض المقترحات لجس النبض - على غرار الروينى بتاع الشائعات – وفى النهاية رحلوا كغيرهم .. تستروا على أباطرة أمن الدولة الذين ظلوا بمقارهم يمارسون على استحياء نفس مهامهم القذرة التي تربوا عليها حتى قام الشعب بمحاصرة مقارهم وحرقها .. شغلوا الرأي العام بتعديلات دستورية تم الاستفتاء عليها ثم أصدروا إعلاناً دستورياً دون استفتاء مع أن الأصل بعد قيام ثورة هو عمل دستور جديد للبلاد
ومن المفترض أن تقود الثورة لحرية ولكن – بفعل فاعل – قد يحدث الأسوأ ليعود حكم الفرد.. عندها فالثورة مستمرة وحمايتها واجبة حتى لو حاربها من كان معها فكثير من القوى الثورية يتم استخدامها بصورة أو بأخرى لتحجيم أي ثورة شعبية قادمة بصفقات تبادل المصالح .. ظل مبارك يفعل ذلك كثيراً للسيطرة على الحكم إلا أن صور له مستشارو السوء أنه الحاكم الأبدي الذي سيظل الشعب تحت لوائه فاهلك ولكن المجلس يلعب لعبة أخرى فهو تارة يصاحب القوى الليبرالية ويطلب منها صلاحيات فوق دستورية وتارة يفعلها مع القوى الدينية ويطلب منها حصانة فوق قانونية ولكن كل هذا إلى زوال فحكم الهوى وعدم تحكيم القانون نهايتة ثورة جديدة يوم 25 يناير !