كلنا نذكر وزارة الأوقاف فى عهد الدكتور حمدى زقزوق وما آلت إليه من تدهور ، جعلها مطية للداخلية ، وسوقاً للنهب والسرقات والرشاوى ، تحت سمع وبصر الوزير الذى لم يعترض حتى على اقتطاع صديقه وزير المالية السابق بطرس غالى لـــ 40 مليون جنية من ميزانية ترميم المساجد ، فالوزير كان مشغولاً بترقيم المساجد وحصرها ، وتطبيق خطة الآذان الموحد والخطبة الموحدة ، كخطب التوعية من انفلونزا الطيور وخطب الحب والسلام .. ورأيناه على الدوام يتقمص شخصية رجل البوليس فى دول العالم الثالث فيمنع التظاهر بالمساجد ويقدم قانوناً بذلك ترفضه المحكمة ، فيصدر قراراته بغلق المساجد بعد أوقات الصلاة مباشرة ، ويهاجم بحسه الأمنى الخطباء الغير مقبولين أمنياً ، ويصدر فرماناً بقصر خطبة الجمعة على خمسة عشر دقيقة ، ليس طبقاً للهدى النبوى بل لتعليمات حسن عبد الرحمن وحبيب العادلى ، وفرماناً زقزوقياً آخربمنع أداء صلاة التراويح بجزء من القرآن الكريم فى غير المساجد المرخص لها بذلك ، بل وتسجيل أسماء المعتكفين فى المساجد فى شهر رمضان لتقديمها للجهات الأمنية !
واليوم بعد الثورة نرى أن الوزارة كما هى ولا يبدو أى تغيير فى استراتيجيتها رغم اختفاء حكم أمن الدولة وتكميم الأفواه .. لم نقرأ أن الوزير سيراجع سياساتها أو سيعمل على تحسين مستوى خطباء مساجدها وبعض هؤلاء حصل على وظيفته بعد دفع رشاوى فى قضايا تم اكتشاف بعضها وتقديم من ورائها للمحاكمة .. خطباء لا يُحسنون تقديم الفهم الصحيح للدين ، لضعف قدراتهم فمنهم من لا يُحسن حتى قراءة الفاتحة .. نهج وزارة الأوقاف فى ظل أمن الدولة يجب ألا يستمر ، وخاصة أن الأشخاص الذين كانوا يعملون بتعليمات أمن الدولة مازالوا موجودين لم يرحل منهم إلا الوزير الدكتور زقزوق ، وهؤلاء بفكرهم المعتل وسكوتهم على الظلم والفساد فى وزارتهم على مدى سنوات عديدة لا يصلحون للبقاء فى مناصبهم .. ولا يجب أن تستمر سيطرة هذه الوزارة بوضعها الحالى على مساجد ومرفقات الجمعيات الأهلية التى حكم القضاء بأحقية هذه الجمعيات فى إدارتها .. ربما نقبل إذا انصلح حال الوزارة أن تُشرف على خطباء مساجد الجمعيات وغيرها ، ولكن مستحيل أن يستمر هذا الإشراف والوزارة ما تزال تسير على النهج الأمنى ، فقضية مسجد النور التابع لجمعية الهداية ستتكرر فى جميع أنحاء الجمهورية فمعظم المساجد أنشأتها الجمعيات الأهلية ، وسيطالب من أنشأوها بإبعاد أفراد الوزارة التى كانت ترسل تقارير عن العاملين لمباحث أمن الدولة ، ولم تُعين أحداً منهم إلا بعد الموافقة الأمنية ، والنتيجة أن انهار الخطاب الدينى وتحولت المساجد لمبانى إدارية يعبد الناس فيها الله وتُسبح فيها الوزارة للداخلية !