يعتزم المهندس حاتم صالح،وزير الصناعة والتجارة الخارجية، مناقشة عدد من الموضوعات مع وزير التجارة السوداني خلال زيارته المقررة للسودان، والتي تبدأ الأربعاء على رأس وفد من الخبراء بالوزارة.
وستتطرق المناقشات إلى قرار وزير التجارة السوداني، الخاص بإلغاء قرار سابق بمنع استيراد 19 مجموعة سلعية مصرية، وما تم اتخاذه عام 2011 ليتم إلغاؤه من خلال قرار آخر عام 2012، لكنه لم يفعل حتى الآن، وهو ما أدى إلى تدفق الكثير من الصادرات المصرية إلي السوق السودانية.
ومن المقرر أن يطالب الوفد المصري بتفعيل قرار وزير التجارة السوداني السابق، جيمس كوك، بإعفاء 37 سلعة مصرية من الرسوم الجمركية، حيث تقضي الاتفاقات بين البلدين بإعفاء صادارت البلدين من الجمارك في إطار اتفاقي «الكوميسا» واتفاقية التجارة العربية، لكن تم استثناء عدد من السلع مع السودان مراعاة للظروف الاقتصادية، والتي كان يجب أن تنتهي عام 2006 لتصبح الجمارك «صفر»، إلا أنها ما زالت مستمرة على عدد من السلع حتى الآن، فضلا عن قرارات أخرى بوقف عدد من السلع، وهو ما ستتطرق له المناقشات بين الوزيرين.
وشهد التبادل التجاري بين البلدين تراجعا عام 2011، ليصل إلى 539 مليون دولار، تحتل الصادرات المصرية منها 512 مليون دولار، مقابل 27 مليون للسودان، وذلك بعدما كان حجم التبادل نحو 629 عام 2010.
ومن أبرز الصادرات المصرية إلي السودان، سكر القصب الناعم، ومصنوعات الحديد، والأدوية، والبرتقال الطازج، والأثاث الخشبي، بينما يأتي القطن غير الممشط، وبذور السمسم والشاي والبهارات، من أهم الواردات السودانية.