حسن مالك: طالبت بقانون لمنع تعارض مصالح رجال الأعمال العاملين بالسياسة

قال رجل الأعمال حسن مالك، رئيس لجنة «تواصل»، التي شكلها الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، للتواصل مع المستثمرين، إنه اقترح عمل قانون يمنع تعارض المصالح فيما يتعلق برجال الأعمال الذين يمارسون عملاً سياسيا.

وأضاف «مالك» الذي يرأس جمعية «ابدأ» التي أسسها مستثمرون مرتبطون ومنتمون لجماعة الإخوان المسلمين، ردا على سؤال لـ«المصري اليوم» على هامش مؤتمر التنافسية، حول تداخله في أعمال الوزارات الاقتصادية، وإلى أي مدى يمكن أن يكرر نموذج «أحمد عز» في تزاوج المال مع السلطة، قال: «أنا أول من طالب بوضع قانون يمنع التعارض في المصالح بين رجال الأعمال الذين يمارسون العمل السياسي»، وأكد مالك أن مصلحته تكمن في إصدار القانون سريعا لحمايته من الأقاويل والاتهامات المتداولة.

من ناحية أخرى قال المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، إن الحكومة بصدد تقديم طعن أمام القضاء الإداري خلال الأسبوع الحالي على قرار محكمة أسيوط برد شركة «أسمنت أسيوط» للحكومة.

وتابع أنه رغم اعتراضه على مبدأ الأثر الرجعى في تطبيق أي زيادات سعرية على المصانع فإن أصحاب المصانع الكثيفة الاستهلاك للغاز ليس لهم حق الاعتراض على تطبيق الزيادة الأخيرة للغاز من يناير، لأنهم كانوا على علم بقرار الحكومة بهذا الشأن.

وتابع أن الأمر مختلف فيما يتعلق بزيادات المياه حيث تم الاتفاق مع وزير المرافق على إلغاء الأثر الرجعي لزيادات المياه من عام 2008، وتطبيقه من العام الحالي فقط.