أعلن حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن وزارته تستهدف تحقيق نمو 5% فى الصناعات التحويلية خلال العام المالي الحالي، هو ما يتطلب ضخ استثمارات تصل إلى 170 مليار جنية من القطاع الخاص.
وأشار «صالح»، في تصريحات خاصة، إلى أن الرقم المستهدف قد يكون مرتفعاً، لكنه يعكس طموحات الحكومة بشأن الاستثمار الصناعي.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات سريعة لحسم المشكلات التي تواجه المستثمرين المحليين أو الأجانب، وعلى رأسها الأراضي والطاقة، حيث سيتم عقد اجتماع بين وزراء البترول والصناعة والكهرباء، خلال الأسبوع المقبل، لوضع استراتيجية موحدة للطاقة تعتمد على 3 محاور وهي آليات استيراد الغاز من الخارج والبنية التحتية المطلوبة وأيضا التوسع في طرح محطات توليد الكهرباء بنظام الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.
وأشار «صالح» إلى أنه بصدد جولة ترويجية جديدة للاستثمارات الأجنبية، حيث إنه سيتم عمل زيارة إلى شمال السودان، الأربعاء، على رأس وفد يضم عدداً من المستثمرين لبحث فرص الاستثمار هناك، خاصة إقامة منطقة صناعية مصرية في السوادن بعد موافقة الحكومة السودانية على تخصيص أرض لإقامة المنطقة، مؤكدا أنه سيتم التركيز على صناعات الدباغة واللحوم.
من ناحية أخرى أعلن الوزير، الاثنين، أن الوزارة بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل مدابغ مصر القديمة إلى الروبيكي خلال شهر أبريل المقبل، وأن الحكومة ستزيل جميع العقبات التي تقف حائلاً دون تنفيذ عملية النقل، لافتا إلى أن ذلك من شأنه تطوير صناعة مدابغ الجلود وزيادة القيمة المضافة لصادرات القطاع.
على مستوى آخر، أعلن الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، خلال مؤتمر حول تمويل مشروعات البنية الأساسية، أن الاستثمارات الحكومية وحدها لا يمكن أن تحقق معدلات التنمية المرجوة وحدها، لافتا إلى أن معدل النمو السكانى يزيد 2% سنويا، فضلا عن أن معدل البطالة ارتفع من 9% قبل الثورة إلى ما يبن 12.5 و13% حاليا