القابضة المعدنية» تنتظر قراراً سياسياً لاستئناف حكم خصخصة «أسمنت أسيوط

خاطبت الشركة القابضة المعدنية، أسامة صالح، وزير الاستثمار، المسؤول عن شركات قطاع الأعمال العام، لبحث استئناف الحكم الصادر ببطلان عقد بيع شركة أسمنت أسيوط، الصادر، الخميس، للتعرف على آليات تنفيذه، وأكدت مصادر بـ«القابضة» أن الشركة تنظر قراراً سياسياً لاستئناف الحكم.

قال مصدر مسؤول بالشركة بدأنا إعداد مذكرة وأجرينا اتصالات مع الوزارة، للتعرف على توجهات الحكومة تجاه الحكم، ولفت إلى أن هناك صعوبة فى استرداد الشركة، التى تم بيعها منذ 15 عاماً، خاصة أن هناك حالات أخرى صدرت بشأنها أحكام ولم يتم استردادها، منذ قيام الثورة.

وأشار إلى أن الشركة تم بيعها من خلال الشركة القابضة، وهى المسؤولة عن استردادها، ولا يمكن اتخاذ أى قرارات، إلا بعد الحصول على الموافقة السياسية.

من جانبه، قال الدكتور سلامة فارس، خبير قوانين الاستثمار، إن مثل هذه الأحكام تضر بالمناخ العام، وتزيد من مخاوف المستثمرين.

وأضاف: يجب قبل إصدارها هذه الأحكام الاطلاع على الأضرار المترتبة، كما حدث مع حكم شركة المراجل البخارية، التى تم بيعها، من خلال البورصة.

وأوضح أن المحكمة الاقتصادية تنقسم إلى جزئية واستئنافية والحكم الصادر من الأولى يتم استئنافه فى الثانية، وأن حكم الاستئنافية يتم نقضه فى محاكم النقض، ولفت إلى أنه يمكن استئناف الحكم فى جميع الأحوال.

وكانت حكومة الدكتور عصام شرف، اتخذت قراراً بالطعن على أحكام صدرت ببطلان عقد خصخصة شركات المراجل البخارية، وطنطا للكتان وغزل شبين، مما أثار العاملين بها.