نفى رئيس البورصة المصرية، الدكتور محمد عمران، الاتجاه لشطب 15 شركة إجباريًا من جداول الشركات المقيدة والمتداولة بالبورصة، كإجراء تعسفي ضد هذه الشركات.
وأوضح رئيس البورصة أن قرارات شطب الشركات من البورصة تكون إما اختيارية من قبل الشركات وجمعياتها العمومية التى لا ترغب في استمرار قيدها بالبورصة، وإما أن تكون قرارات شطب إجبارية من قبل إدارة البورصة وهذه الحالة تطبق على الشركات التى ترفض الالتزام بالقواعد المعمول بها بالسوق.
وأكد أن شطب الشركات سواء كان اختياريًا أو إجباريًا هو أمر نرفضه تمامًا ولا تتمناه، وأن إدارة البورصة تقدم كل التسهيلات الممكنة وغير الممكنة للشركات لمساعدتها على استمرار قيدها، حتى الشركات التى لم توفق أوضاعها وفقا للوائح والقوانين، فإن إدارة البورصة تقدم لها كل التسهيلات والمساعدات لتوفيق أوضاع قيدها.
وأشار إلى أن إدارة البورصة نجحت في اثناء 5 شركات العام الماضي عن قرار شطب قيدها من السوق اختياريًا، وساعدتها على توفيق أوضاعها من خلال طرح حصص التداول الحر المسموح بها لاستمرار القيد، ويجري حاليًا بذل نفس المجهود مع 15 شركة أخرى لم توفق أوضاعها حتى الآن.
كانت قد ترددت شائعات تفيد بأن إدارة البورصة تنوي اتخاذ قرارات تعسفية بشطب 15 شركة من السوق، مما أثار مخاوف المستثمرين، خاصة الأفراد الذين يتعاملون على أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة ودفعهم للقيام بعمليات بيع عشوائية خلال جلسة الأربعاء.
وأكد رئيس البورصة المصرية أنه كان يقصد الشركات التى لا يتم التداول على أسهمها، وهي ليست من الشركات النشطة، مؤكدًا أن خيار شطب هذه الشركات سيكون الأخير بعد أن تنفذ كل محاولات البورصة فى إقناع مسؤولي هذه الشركات بتوفيق أوضاع شركاتهم.
وأكد عمران أن البورصة حريصة على تبني سياسة ترويجية لا تقوم فحسب على اجتذاب شركات جديدة لقيدها وإنما تعتمد بشكل أساسي على العمل على توفيق أوضاع الشركات المقيدة ولا تتوافر بها شروط استمرار القيد.