قررت محكمة جنايات الأقصر، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز إبراهيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الناصر علي عبد الناصر، ومحمد سامح سعد الدين، تأجيل محاكمة المتهمين الأربعة بتزوير توكيلات الرئاسة لصالح لعمرو موسى، المرشح لرئاسة الجمهورية، إلى جلسة 9 يونيو المقبل، مع إستمرار حبس المتهمين، بناء على طلب محامي المتهمين، الذين طلبوا التأجيل للاطلاع على مستندات القضية.
وشهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة، وزحاماً من قبل الأهالي، مما دفع رئيس المحكمة إلى إخراج الجميع ما عدا المحامين، بسبب تكدس المواطنين داخل قاعة المحاكمة، وتحسباً لحدوث مشاجرات او مناوشات داخل القاعة بين أقارب المتهمين، والمطالبين بالحق المدني في واقعة التزوير.
وحضر 7 محامين، من بينهم 3 من القاهرة للدفاع عن المتهمين، واتهموا جماعة الإخوان المسلمين بتلفيق التهمة لموكليهم، بهدف الإضرار بسمعة عمرو موسى.
من جانبه، رد مصطفى عطية، المحامي والمطالب بالحق المدني لحملة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، والدكتور محمد سليم العوا، وأحد أنصار حازم أبو إسماعيل، قائلا إن القضية جنائية وواقعة التزوير مستوفية لأركان الجريمة الكاملة.
وقال «عطية» لـ«المصري اليوم» إنه شاهد المتهم الهارب مجدي أحمد علي، مدير حملة الدعاية لعمرو موسى بالأقصر يجلس على مقهى بميدان صلاح الدين وسط مدينة الأقصر، وأنه على الفور أسرع إلى قسم شرطة بندر الأقصر، وأبلغ ضابط الشرطة المتواجد هناك طالبا القبض عليه، لكنه فوجئ به يخبره بعدم وجود أمر ضبط وإحضار للاسم الذي ذكره.
وترجع تفاصيل الواقعة إلى يوم ١٧ مارس الماضي، عندما تقدم منسقو حملات دعم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، والدكتور محمد سليم العوا، مرشحى الرئاسة وحازم أبو إسماعيل، الذى تم استبعاده من الانتخابات، ببلاغ إلى النيابة العامة اتهموا فيه موظفى الشهر العقاري بالأقصر بتزوير أكثر من ٦٠٠ توكيل لصالح عمرو موسى.