مطالب بتوسيع صلاحيات لجنة بحث ملف المعتقلين عسكرياً

رحب عدد من الحقوقيين بتشكيل رئيس الجمهورية لجنة تختص ببحث ملفات المدنيين المدانين عسكرياً، لافتين إلى أن الاتصالات الأخيرة من مؤسسة الرئاسة مع الحقوقيين لضمهم للجنة، تؤكد أن محمد مرسى راغب فى إيجاد حلول حقيقية لمشكلة المدانين فى قضايا عسكرية.

قال محمد زارع، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة السجناء، عضو اللجنة، إن الأهم من تشكيل اللجنة، هو الصلاحيات الممنوحة لها، فهل سيتم السماح لها بزيارة السجون والمعتقلات، والاطلاع على الملفات الكاملة الخاصة بالسجناء، مشيراً إلى أنه من التشكيل المبدئى للجنة حتى الآن مازالت الغلبة فيها للأطراف الحكومية وليست الحقوقية، ولذلك فإن وجود حقوقيين باللجنة لا يشكل أى ضمانة لعمل اللجنة، لأن العبرة بالنتائج.

وأضاف: إن وجود ممثلين عن وزارة الداخلية والقضاء العسكرى والنيابة العامة وشباب الثورة، قد يساعد فى بحث حالات هذا الملف لدراسة حالتهم لبحث الإفراج عنهم، موضحاً أن أعدادهم تقدر بـ1200 محكوم.

وأعرب طارق خاطر، مدير جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، عن قلقه من أن تكون اللجنة مجرد لجنة شكلية أخرى، لأن المجتمع المدنى لديه خبرة سيئة مع اللجان والمجالس، حيث تم إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولم يتم اختيار سوى 2 أو 3 من الحقوقيين فيه من أصل 40 عضواً، وهو ما ساهم فى تغليب الطابع الحكومى عليه.

وتساءل عن معايير اختيار الحقوقيين باللجنة: هل سيختارهم حكوميون أم سيترك الأمر لنشطاء المجتمع المدنى للترشيح فيما بينهم. ودعا خاطر إلى اختيار ممثلين عن ائتلاف «لا للمحاكمات العسكرية» ضمن اللجنة، لأنه ربما يساعد اللجنة فى عملها بما لديه من معلومات عن السجناء.

وأشار محمود على، مدير الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى، إلى أن إنشاء اللجنة خطوة على الطريق الصحيح لغلق ملف المحبوسين عسكرياً، لكن يجب أن يكون هناك ممثلون للقوى السياسية ووزارة العدل فى اللجنة.ودعا على إلى اختيار حقوقيين لهم خبرة فى مساعدة السجناء ودعم المعتقلين عسكرياً بدلاً من اختيار شخصيات غير معروفة ليس لها أى نشاط.

ونبه على ضرورة وجود آلية لدى اللجنة لنقل ما لديها من معلومات عن تورط أشخاص بعينهم فى التنكيل بالمواطنين إلى القضاء لإنفاذ القانون ومحاسبة هؤلاء.