قال الدكتور محمد محسوب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، إن
مكافحة الفساد فى مصر سيوفر 25 مليار جنيه العام المالى الجارى 2012- 2013،
من خلال مكافحة الفساد المالى والإدارى، مشيراً إلى أن ذلك يحتاج إلى
مجموعة من التشريعات وستصدر قرارات الأسبوع الجارى أو المقبل بتشكيل لجان
لمكافحة الفساد ولجنة لتحقيق النزاهة وتحقيق تكافؤ الفرص تقوم بالرقابة على
الجهاز الإدارى بالدولة، من خلال تقديم مقترحات حول تقليص سن المعاش أو
تقليص عدد المستشارين بما لا يؤثر على الجهاز الإدارى وعدم إحداث اهتزاز
كبير بالهيكل الإدارى.
وأضاف "محسوب"، عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، أن الجهاز
المركزى للمحاسبات لا يراقب الأداء الحكومى، ولكنه يراقب المحاسبة
الحكومية، ولكن اللجان الجديدة ستراقب مستوى الأداء الحكومى وكفاءته.
وقال إن مجلس الوزراء ناقش فى اجتماعه اليوم كيفية مكافحة الفساد المالى
والإدارى، وكيفية تحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة الاستثمارات.
وأوضح "محسوب"، أن العدالة الاجتماعية تقتضى النظر إلى الحدين الأقصى
والأدنى للأجور، ووضع منظومة واحدة لكل الأجور فى الدولة، وفقاً لدرجات
معينة تبدأ من الحد الأدنى وتنتهى بالحد الأقصى لتقليص الفوارق بين الدخول.
وأشار إلى أن العدالة تقتضى أيضاً معالجة موضوع الدعم وبحث كيفية وصوله إلى مستحقيه وكيفية استفادة الطبقات الأكثر فقراً من الدعم