خلو الدستور من نسبة الـ50% انتهاك متعمد لحقوق 77% من الشعب المصرى

أعلن ممثلو العمال والفلاحين فى اجتماعهم المشترك الذى عقد بمقر النقابة
العامة لعمال التجارة، وبحضور هيئتى مكتبى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
والنقابة العامة لفلاحى مصر، رفضهم لمسودة الدستور التى خلت فى موادها من
نسبة الـ50% للعمال والفلاحين فى المجالس المنتخبة.

وأكد المشاركون فى الاجتماع، خلال مناقشتهم مواد مسودة الدستور، أن خلو
المسودة من النسبة التى نصت عليها الدساتير السابقة يعتبر ظلما بينا
وانتهاكا لحقوق نحو 77% من الشعب المصرى الذين بدونهم لا تتم الإدارة
الحقيقية للفرد والمجتمع وإنجاح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشاروا، فى بيانهم الأول، إلى أن الاستعاضة عن نسبة الـ50% للعمال
والفلاحين عن طريق ما يسمى بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى فيه انتهاك متعمد
للحقوق الوطنية للعمال والفلاحين الذين يمثلون الطبقتين الوسطى والفقيرة فى
المجتمع، لأن المجلس الاقتصادى ما هو إلا مجلس استشارى يمثل فيه كافة
طوائف الشعب.

وقرر المشاركون مواصلة الجلسات لمناقشة مسودة الدستور وإعداد تقرير بشأنها،
مطالبين بعقد اجتماعات عاجلة مع المستشار رئيس الجمعية التأسيسية وممثلى
الأحزاب داخلها لمناقشة مقترحات العمال والفلاحين التى تؤكد على تمثيلهم
بنسبة 50% فى جميع المجالس المنتخبة بما يعيد لهم حقوقهم المشروعة.