العليا الأسبانية" تؤكد الاستمرار فى إجراءات تسليم نجل حسين سالم

أكدت المحكمة العليا الأسبانية التوصل لاتفاق أخير من قبل مجلس الوزراء
بتسليم خالد سالم ابن رجل الأعمال الهارب حسين سالم للجهات المصرية التى
كانت تطالب بتسليمه بتهمة المشاركة فى غسل 2000 مليون دولار بين عامى 2007
و2011، وقررت الاستمرار فى إجراءات تسلميه بأسرع ما يمكن.

ووفقا لموقع تيليثينكو الإسبانى فإن الإدارة العليا رفضت الدعوى التى رفعها
سالم ضد القرار الذى تم اتخاذه فى 2 سبتمبر 2011 من قبل مجلس الوزراء،
مشيرا إلى أن سالم تحدى قرار الحكومة لحمله للجنسية الأسبانية وبسبب طبيعة
الجرائم التى ارتكبها التى تحمل "الطابع السياسى"، قائلا إن قرار مجلس
الوزراء بتسليمه كان باطلا وذلك لأنه يحاكم فى محكمة أسبانية وليست
المصرية.

وأوضح القاضى رئيس المحكمة العليا خوسيه ماريا ديل ريجو ردا على مزاعم سالم
بأن "الوقائع المنسوبة إلى سالم ونجله بجرائم غسيل الأموال تتوافق مع
الشروط المطبقة لتسليم المجرم إلى بلده".

وأوضح أنه بالنسبة للجنسية الأسبانية فقد أكدت المحكمة المختصة بالحكم فى
هذا النوع من القضايا أنه يجب تسليم سالم ونجليه خالد وماجدة إلى مصر
لارتكابهم جرائم اقتصادية.