قال الدكتور عمرو حمزاوى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الدستور
الحالى من خلال المسودات التى خرجت إلى المجتمع، به استخفاف شديد من
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن الفلاحين القطاع العريض من الشعب
لا يوجد لهم سوى مادة واحدة، كما أن هناك غلبة للسياسة على كل مصالح فئات
الشعب من العمال والفلاحين وغيرهم، ما حول النص الدستورى إلى خدمة فئة
واحدة فقط.
وأوضح الدكتور حمزاوى، أن النص الدستورى تحول من نص دستورى إلى صياغات
سياسية وفواتير انتخابية، لافتا إلى أن الجمعية قادرة أن تحسم كل الخلافات،
لولا هيمنة هويتها السياسية عليها.
وأكد حمزاوى، خلال كلمته فى مؤتمر "دستور لكل المصريين" الذى نظمته مؤسسة
المصرى للطباعة والصحافة والنشر صباح اليوم الأحد، أن تشكيل الجمعية
التأسيسية الحالى هو سبب خروج المواد الخلافية فى الدستور، ويدلل على هيمنة
السياسة داخل الجمعية، نظرا للانتماءات الحزبية التى داخلها، والتى نتج
عنها تهميش لكل مكونات المجتمع المصرى، مؤكدا أن الجمعية همشت المبدعين فى
مصر من العلماء والأدباء والمفكرين الذين يحملون ضمير مصر، ولهذا وجدنا فى
صياغة المواد فقرا شديدا لا ينظر للسنوات القادمة، وظهر هذا فى باب الحريات
والحقوق بشدة، مؤكدا أنه من المؤلم وجود المبدعين الذين لهم إنتاجات عديدة
ولا يستعان بهم فى التأسيسية.
وانتقد أستاذ العلوم السياسية، عدم تمثيل الأقباط فى الجمعية التأسيسية،
بسبب سيطرة التيارات الدينية الإسلامية عليها، قائلا إن التأسيسية تتجه
لدستور 1971 وهى هيمنة الرئيس على صلاحيات عديدة تمنع محاسبته أو مراقبته،
هذا بالإضافة إلى عدم مراقبة ميزانية المؤسسة العسكرية لافتا إلى أن كتابه
الدستور الحالى تمت وكأننا فى بداية السبعينيات، نافيا وجود علاقة بينه
وبين اللحظة الحالية.