جابر نصار: "التأسيسية فيها ناس أول مرة يسمعوا عن كلمة دستور

قال الدكتور جابر نصار وكيل كلية الحقوق لشئون الطلاب، وعضو الجمعية
التأسيسية للدستور، إن الأزمات التى تثار حول الجمعية التأسيسية ترجع فى
الأساس إلى معايير تشكيل أعضاء الجمعية، مضيفا أن الجمعية شكلت على أساس
حزبى وتصويتى، مضيفا: "كان من الأولى أن يقولوا لنا إنهم سيضعون الدستور
وكنا تركنا لهم المهمة، بدلا من تشكيلها على أساس حزبى لا يمثل أى توافق
وطنى".

وأوضح نصار خلال كلمته بالندوة التى نظمها اتحاد طلاب كلية الحقوق جامعة
القاهرة ظهر اليوم الأحد بمسرح الكلية حول المسودة الأولية للدستور، أن
أزمات الجمعية ترجع أيضا لتضمنها لنسبة 4 % فقط من أساتذة القانون، من
بينهم أستاذ يمثل جيل الآباء، على الرغم من كامل احترامى له، فإن له
خياراته وانتماءاته السياسية المعروفة، منتقداً خلو الجمعية من خبرات
دستورية يفخر مصر بها ويطلبها العالم كله، قائلا: "الجمعية التأسيسية فيها
ناس أول مرة يسمعوا عن كلمة دستور".

وأشار عضو الجمعية التأسيسية للدستور، إلى أن الرئيس الدكتور محمد مرسى جزء
من أزمة الجمعية التأسيسية، لأنه لم يف بوعوده بموازنة تشكيل الجمعية
التأسيسية، بالإضافة إلى إصداره قانون 79، والذى يتضمن مادته الأولى انحراف
بالتشريع لم تعرفه مصر من قبل، كما يتضمن القانون اشتراط تفرغ أعضاء
الجمعية تماما من أى أعمال، وهذا لم يحدث، فحوالى 25 % من أعضاء الجمعية
نظروا وتنفعوا بمناصب سياسية، ولهذا أصبح التصويت فيها وهما.

وانتقد نصار، محاولات البعض تضمين الدستور الجديد، مادة تمنح الحق فى إقالة
النائب العام من منصبه، عقب مرور أربع سنوات فقط، قائلا:"يالهوى..ما بال
الدستور بذلك"، وتابع: "هناك إشكالية كبيرة لدى عدد كبير من أعضاء الجمعية
حول مفهوم كلمة دستور، فالدستور مهمته تنظيم السلطات وتوازنها"، متسائلا:
لماذا لم تنظر الجمعية التأسيسية حتى الآن فى حسم أهم الأمور التى ينتظرها
الجميع، ضاربا مثالا بنظام الحكم فى مصر، فحتى الآن لم يتم الحديث عن شكل
الدولة فى المستقبل، منتقدا حديث البعض على ضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية،
من خلال الدستور الجديد، مطالبهم بتوجيه طلبهم للدكتور محمد مرسى رئيس
الجمهورية، لأنه صاحب الحق فى تطبيق الشريعة، مختتما حديثه قائلا:"ما الذى
لا نطبقه موجود بالشريعة الإسلامية.. وما بال الخمور بالدستور!!".