تقدم رمضان عبد الحميد الأقصرى، المنسق العام لجبهة الإنقاذ المصرى ببلاغ
إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد الدكتور عصام شرف رئيس
الوزراء الأسبق، وفاروق العقدة محافظ البنك المركزى، يتهمهما فيه بإهدار
وتبديد 21 مليار دولار.
وأكد مقدم البلاغ رقم 14017 لسنة 2012 عرائض النائب العام، أن الاحتياطى
النقدى فى شهر يناير 2011 كان لا يقل عن 36 مليار دولار وفى شهر يوليو 2012
وصل الاحتياطى النقدى إلى 15 مليار دولار أى نسبة التلاشى وسلط إلى 60%
أكثر من 50% انهيار نرجو التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ومعرفة أين
ذهبت الواحد وعشرون مليار دولار فى تلك الفترة الزمنية.
وأضاف أنه يجب على وزيرى المالية والاقتصاد أن يصدرا بيانا رسميا واضحا عن
الحقيقة والوضع المالى المصرى بحيث تتم إزالة البلبلة وإزاحة الستار عما
يدور فى حق شعب مصر، والأمر يتطلب تحقيقا عاجلا يعاقب كل من تسبب فى انهيار
وتبديد الاحتياطى النقدى رغم أن مصر تمر بظروف عصيبة وبتعانى من أزمة
اقتصاديه طاحنة، وأننا استوردنا بأربعة مليارات دولار يكفى لمدة أربعة أشهر
فقط، مؤكدا أن حد الأمان 24 مليار دولار والأمان يعنى أن يكفى لمدة 12
شهرا بما يعادل 48 مليار دولار وليست 15 فقط.
وذكر أن مصر أصبحت مثقلة بعبء كبير جدا، مشيرا إلى أن خط الفقر فى مصر وصل
إلى 41% من الشعب المصرى أى 36 مليون تحت خط الفقر لفتا إلى أنه 8 ملايين
شاب منهم 4 مليون عاطل بنسبة 100% والباقى يعمل كنوع من أنواع البطالة،
مؤكدا أن البطالة العالمية مقياسها 6% أما البطالة فى مصر وصلت إلى 14%
وذلك لتراكم 60% عاما منذ الملك فاروق وحتى 2012، وتساءل الأقصرى أين
تحويلات المصريين فى الخارج لمصر ما يعادل 17 مليار دولار وقناة السويس
دخلها السنوى ما يعادل 22 مليار دولار والرئيس مصرى أخذ منحة من تركيا
بـمليار دولار فأين تلك المبالغ، وطالب مقدم البلاغ فى نهايته بالتحقيق
العاجل فى الواقعة، ومعرفة الحقيقة مع المشكو فى حقهم.