عقد كل من حاتم عزام وعبد المنعم الصاوي، عضوا الجمعية التأسيسية مؤتمرا
صحفيًا للمحررين البرلمانيين، اليوم لإعلانهما تقديم شكوى إلى وزير العدل
ورئيس مجلس القضاء الأعلى ضد النائب العام للمطالبة بالتحقيق فيما اعتبراه
"جرائم فساد ودم" قبل الثورة وبعدها من أحداث، لم يتم التحقيق فيها بشفافية
وظل بعضها حبيس الأدراج وتخص بعض رموز النظام السابق.
وقال حاتم
عزام عضو الجمعية، إن التعامل مع هذه القضايا لم يأخذ حقه من التحقيق
بالصورة المطلوبة حتى الآن، مشيرا إلى أن المنوط به التحقيق مع النائب
العام هو مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، وشدد على المبدأ الشهير "القضاء
يجب أن يطهر نفسه بنفسه".
ومن جانبه قال المهندس محمد الصاوي إن
الملايين من الشعب المصري تريد تغيير النائب العام الذي أُثير بشأنه الكثير
من "اللغط والجدل والشبهات"
وكان نص الشكوى "التأكيد على تحقيق
مطالب ثورة 25 يناير والتي كان أولها إزاحة كل الفئات التى كانت تساعد
النظام السابق فى تحقيق مخططاته، وكان أولها ..انهاء عمل النائب العام الذى
كان يساعد النظام السابق من خلال تلفيق الكثير من القضايا إلى خصومهم،
الأمر الذي كانت نتائجه هو وجود كثير من قضايا الفساد والقتل وإصابة شباب
مصر كان مصيرها هو النسيان والادراج والثلاجات، ولم تباشر فيها النيابه
العامة تحقيقا من أي نوع.